منذ افتتاح التفريعة المزدوجة لقناة السويس، منعت الحكومة الحالية في مصر نشر التقارير الخاصة بالإيرادات، فضلا عن عدم الإفصاح عن الإيرادات بالدولار كما هو متبع ولكن يتم الإفصاح عن القيمة بالجنيه المصري.
وتسجل إيرادات قناة السويس خسائر عميقة، منذ افتتاح التفريعة المزدوجة منذ حوالي عامين، وأجمع خبراء على أن توقيت حفر التفريعة المزدوجة كان خاطئًا بكل المقاييس، مشيرين إلى أن ركود التجارة عالميا قلص مرور السفن في القنال وبالتالي كان من الأولى الاحتفاظ بقيمة الحفر في رصيد الاحتياطي الأجنبي، مما كان سوف يجنبنا الاقتراض من صندوق النقد الدولي والامتثال للقرارات الاقتصادية الصعبة التي يعيش تحت وطأتها المواطنين الآن.
ورفض رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، الاعتراف بتراجع إيردات قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن إيرادات قناة السويس زادت خلال الربع الأول من 2016، وبلغت نحو 9,964 مليار جنيه مصري في حين أنها سجلت خلال نفس الفترة من عام 2015 نحو 9,171 مليار جنيه مصري بزيادة نحو 592 مليون جنيه، ذاكرا قيمة الإيرادات بالجنيه، لذلك ارتفعت القيمة المحتسبة، بالمقارنة مع نفس القيمة بالدولار.
وقال الخبير البحري، محمد كامل، إن الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس ليست بسبب حفر التفريعة المزدوجة، ولكنها لسببين، أولهما: تراجع ثمن برميل النفط مما أدى إلى تغير مسارات السفن لطرق أطول ومصروفات عبور أقل في ظل تراجع الأسعار، ثانيا: ركود مسار التجارة عالميًا والذي أثر بشكل كبير على وضع الدول داخليا وخارجيا.
وبالنسبة لمصر، تعتبر قناة السويس، واحده من أهم مصادر دخل العملات الأجنبية في مصر، وبالتالي الخسائر التي حققتها القناة تؤثر بشكل عميق في إيرادات الموازنة العامة في مصر سنويا، الأمر الذي يعد أحد أقوى الأسباب في لجوء الحكومة الحالية للاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار.
وأعلن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب – أغسطس 2014 – أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، على أن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات.
وعن مستقبل إيرادات القناة، قال كامل لـ«رصد»، إن تراجع التجارة عالميًا واستمرار المؤشر في الانخفاض يدل على استمرار خسائر القناة خلال الفترة القادمة، خاصة مع استخدام طرق مختلفة للتبادل التجاري بعيدة عن قناة السويس.
وقد قامت الحكومة المصرية بجمع نحو 64 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراضها مليار دولار في 2015، وذلك لاستكمال أعمال الحفر والتكريك، ولم تقدم الحكومة بيانا رسميا يوضح أوجه إنفاق مبلغ الـ 64 مليار جنيه مصري، أو أسباب استدانة مليار دولار إضافية حتى الآن.
وأعلن عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 عن البدء فعلياً في إنشاء التفريعة المزدوجة لقناة السويس كمجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل.
وأفاد البنك المركزي أنه بعد عام من العمل في قناة السويس الجديدة بدأت الإيرادات في التراجع، حيث حققت القناة في شهر سبتمبر عقب افتتاحها مباشرة 448,8 مليون دولار مقابل 462,1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع قدره 13,3 مليون دولار بسبب انخفاض عدد السفن المارة في سبتمبر إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق، وبمقارنتها بالعام الماضي فقد تراجعت بمعدل 4,6% في سبتمبر الماضي مقابل 469,7 مليون دولار في سبتمبر 2014.
وأفادت التقارير الملاحية الرسمية بأن التراجع في إيرادات قناة السويس الجديدة بدأ في أكتوبر 2015، وواصلت إيرادات القناة تراجعها للشهر الثالث على التوالي منذ افتتاحها لتسجل انخفاضًا بنحو 33,1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر2015, محققة 449,2 مليون دولار، بتراجع نسبته 6,7%، مقارنة بنحو 482,3 مليون دولار في أكتوبر 2014، كما تراجعت العائدات في 2016، حيث شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا منذ بداية 2016 في شهري يناير وفبراير.
