أكد مصدر دبلوماسي سوداني أن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي ضد مصر، لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.
وكشف المصدر، أن الخرطوم احتجت مجدداً لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو الماضي ضد إجراءات مصرية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.
وقال الدبلوماسي السوداني إن الشكوى جاءت بعد عدم رد الجانب المصري وقتها على ملاحظات الخرطوم، بشأن إجراءات اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في منطقة حلايب وشلاتين.
وأوضح أن القاهرة قامت بتنفيذ حملة إزالة لمجموعة من الممتلكات السودانية، في حلايب وشلاتين، بينها مرافق حكومية تابعة للخرطوم، بالإضافة إلى منازل تابعة لقبيلة العبابدة السودانية.
كما ضمّن السودان في شكواه، بحسب المصدر، إقامة الجيش والسلطات المصرية موقعا عسكريا في المنطقة التي وصفها بـ«المحتلة»، وكذلك نشر الجيش المصري لواء مشاة في منطقة أبو رماد، متهماً القاهرة بـ«تمصير» المنطقة، من خلال طمس المعالم السودانية.
الأمر نفسه أكده مصدر دبلوماسي مصري، شارحاً أن كل ما جاء في الشكوى السودانية، كان محل نقاش بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السوداني إبراهيم غندور، خلال اللقاء الذي جمعهما في الخرطوم الأربعاء الماضي.
وكانت السودان، قد دعت مصر للتفاوض المباشر حول قضية حلايب وشلاتين، أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية تنازلها عنهما للسعودية، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر.
في وقت أشارت فيه مصادر سودانية، إلى أن الخرطوم لم تبد في السابق ميلاً لإثارة الملف الحدودي مع مصر، مؤكدة على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين الدولتين، لكن الحكومة المصرية قد قامت بتسميتها كدائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2014.
وتبع ذلك دعوة وزارة الخارجية السودانية لمصر إلى التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية، باعتبارها الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية، في حين رفضت القاهرة مؤكدة عبر خارجيتها أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية.
المصدر: العربي الجديد
