شكّلت الحكومة المصرية مؤخرًا هيئات مختصة بالشؤون الاقتصادية، بناء على أوامر رئاسية؛ لتتولى إدارة تنفيذ مشروعات أعلنت الدولة عن تنفيذها، ولتراقبها أيضًا.
تتكون هذه الهيئات من مستشارين مُعيّنين من الرئاسة ومجلس الوزراء؛ كاللجنة المختصة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، و«هيئة تنمية جنوب صعيد مصر» وتنظيمها.
وفي جلسته المنعقدة صباح اليوم، وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، تتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقرها في منطقة سفاجا على البحر الأحمر، ولها الأحقية في إنشاء شركات والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، والعمل بشكل مباشر في منطقة المثلث الذهبي.
واجهة بلا عمل
حتى الآن، لم تنتج عن أيّ من هذه الهيئات صورة واضحة أو نتيجة ملحوظة لعملها، وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إنّ عملها حاليًا لا يتعدى كونه «واجهة» فقط دون التأثير في مسار تنفيذ المشروعات التي يختص عملها بها، وتزايد تشكيل الهيئات الاقتصادية مؤخرًا مع زيادة وتيرة المشروعات المرتقب تنفيذها؛ سواء بمشاركة الحكومة أو مراقبتها.
وأضاف رشاد لـ«رصد» أنّه من الأولى ضمّ هذه الهيئات إلى الوزارات المختصة في هذه الشؤون، كوزارة الاستثمار، متسائلًا: «مع تكوين كل هذه اللجان والهيئات لتكون مسؤولة عن المشروعات المتعثرة وفض النزاعات ومتابعة المشروعات القائمة والمحتمل إقامتها؛ فما دور وزارة الاستثمار وهيئتها إذًا؟».
وقال الخبير الاقتصادي إنّ الدولة ما زالت تتبع الطرق البيروقراطية نفسها التي من شأنها تعطيل إقامة المشروعات وتنفيذها، ومد الفتره الخاصة بها، والدخول في طرق ملتوية؛ بسبب التداخل بين اختصاصات كل هذه الهيئات مع بعضها.
ميزانيات إضافية
وترصد الحكومة ميزانية صرف خاصة لكل هيئة ولجنة جديدة تُشكّل، تُحتسب من مصروفات الموازنة العامة، في ظل المعاناة التي يعيشها الاقتصاد المصري وتضخم العجز الخاص في الميزانية؛ بسبب ارتفاع المصروفات مقابل تراجع الإيرادات.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنّ الحكومة ستوفّر 2.5 مليار دولار من تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المثلث الذهبي، والباقي من الاستثمارات، يتخللها مشروعات طرق وسكك حديدية.
