أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 34 % على أساس سنوي بنهاية يونيوالماضي، إلى 10.4 مليارات ريال (2.8 مليار دولار).

ووفقا لـ تقرير صدر، مساء الخميس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي هناك)، فإن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بلغت 15.840 مليار ريال (4.2 مليارات دولار) في يونيو 2016.

وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20 % في يونيو الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في مايو السابق له، والبالغ 13.04 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

وتأتي المملكة ثاني أكبر دولة في العالم بعد أميركا من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليونا منهم أجانب (37 بالمائة)، فيما 20 مليونا سعوديين (67%).

ورسميًا، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارًا من يوليو الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.

وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.