في سابقة هي الأولى من نوعها طلب سامي عبد الصادق – محامي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق – من المحكمة وبناءً على طلب موكله تأييد قرار المنع من التصرف في أمواله، والتمس عبد الصادق من المحكمة صرف المعاش الخاص بالوزير السابق ومقابل شهادات التميز التي حصل عليها من الدولة.
جاء ذلك في أولى جلسات دعوى منع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني من التصرف في أمواله والمتهم باستغلال نفوذه وعجزه عن تبرير زيادة ثروته لمبلغ 18 مليون جنيه اليوم بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، والتي قررت التأجيل لجلسة الغد الخميس لضم ملف التحقيق .
كما وصف عبد الصادق محامي فاروق حسني قرار المنع بالمتعجل والمتناقض وأكد الدفاع أن هذا القرار يبرئ المتهم لأنه منقول حرفيًا من إقرار ذمته المالية عندما كان وزيرًا أو بعد زوال صفته .
كما أكد أن موكله مثل أمام النيابة في مايو 2011 وقال له ممثل النيابة أن ذمتك المالية مبرئة وظهر بعد ذلك أنه متهم بكسب غير مشروع بمبلغ 9مليون و290ألف و369 دولار ولنش وفيلا عزبة البكباشي وأرض في الساحل الشمالي
جهاز الكسب غير المشروع لم يحقق مع الوزير السابق
و فجر المحامي مفاجأة بأن جهاز الكسب غير المشروع لم يستدعي فاروق حسني لمواجهته بأي اتهام منسوب إليه ..و عاتب فاروق حسني على لسان محاميه ما نشرته الصحف من ادعائه بأنه فنان عالمي وأشار محاميه بأن حسني شخصية ثقافية لعام 2012و تم اختياره من قبل لمنصب رئيس منظمة اليونسكو..وأن فاروق حسني قام بتسليم المبالغ التي وضعت تحت تصرفه في الدعاية خلال ترشحه لمنصب رئيس منظمة اليونسكو الدولية، وهي مبالغ يعفى الصرف منها من كافة البنود المالية وقد أعادها جميعًا للبنك المركزي المصري، وأثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ونيابة شمال الجيزة إبراء ساحته .
وأضاف أنه كان بإمكان وزير الثقافة الأسبق بأن يرد الكسب غير المشروع بأن يحتفظ بتلك الأموال دون أن يعود عليه أحد بالمطالبة، وأن حجم ثروته بلغت 9 مليون و 290 ألف جنيه و 390 الف دولار نابعة من عرض أعماله الفنية في كافة المتاحف العالمية بفرنسا وأمريكا واليابان، بالإضافة إلى قيام مؤسسة الأهرام الصحفية بشراء عدد من لوحاته بلغت تكلفة الواحدة منهم 500 ألف جنيه .
