بدأت العمالة الأجنبية في السعودية الانسحاب طواعية تزامنًا مع اتجاه المملكة نحو تقليصها في أراضيها عبر ما يسمى برنامج «السعودة» الخاضع للرؤية الاقتصادية للمملكة «2030».

وبحسب تقرير البنك السعودي الفرنسي، سيبلغ معدل مغادرة العمالة الأجنبية قرابة 165 ألفًا سنويًّا، مقابل توفير نحو 20 مليار ريال.

ويبلغ عدد العمال الأجانب في المملكة نحو 11.7 مليونًا؛ يعمل 7.4 ملايين منهم، ويمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون 1.1 مليون أسرة.

أعباء الانسحاب

واعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار المملكة السعودية الذي «يطفّش» العمالة الأجنبية تترتب عليه سلبيات من شأنها تدمير الاقتصاد.

وفي تصريح لـ«رصد»، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي إنّ السعوديين لن يتحمّلوا أعباء انسحاب العمالة الأجنبية من المملكة؛ لأنها ستؤثر سلبًا على أنشطة اقتصادية وتجارية، وفي أنشطة البناء والتشييد والمحال التجارية؛ لأنها تعتمد على العمالة «غير المكلفة» التي لا يمكن استبدالها بسعوديين.

وأكّد الفقي أن العمالة الأجنبية وذوي العمال يشكّلان مصدرًا هامًا جدًا للسعودية؛ حيث النفقات الشهرية من إيجارات منازل وفواتير كهرباء وإنترنت ومواصلات، كل ذلك يصب في خزانة الممكلة، وبعد رحيل الملايين لن تجد مؤسسات سعودية كبرى أحدًا لتروّج له منتجاتها المتنوعة.

ولفت إلى أنّ «هجرة العاملين البلاد ستؤدي إلى رفع المستثمرين أسعار السلع لتعويض خسارتهم، وهذا سيعود بالسلب على المتبقين، وهم المواطنون السعوديون، والمواطن السعودي لن يسدّ الاحتياجات في القطاعات التي سيتركها الوافدون كافة».

توتر العلاقات

فيما كشف مراقبون أن قرار تقليص العمالة الأجنبية سينتج عنه توترات عديدة بينها وبلدان تربطها بها علاقات مشتركة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وحذّر عبدالقادر عائض، وكيل وزارة المغتربين في اليمن، من تضرر الاقتصاد اليمني نتيجة تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية. وصرّح من قبل أنّ السياسة السعودية الجديدة بين البلدين يمكن أن تزيد من احتمالية القلاقل السياسية بين البلدين.

فيما يؤكد مركز الخليج لسياسات التنمية الفكرة ذاتها، لافتًا الى أنه على الرغم من كون الإجراءات السعودية لا تستهدف جنسيات محددة، لكنها من البديهي أن تؤثر على عمالة بلد آخر تربطه بالسعودية علاقات متعددة ولكن مواطنيه ذو دخل محدود؛ ما قد ينتج عنه حروب أهلية في البلدان المتضررة، كما حدث في اليمن عام 1999.

طرد آلاف الباكستانيين

شهد الربع الأول من العام الجاري طرد المملكة العربية السعودية 39 ألف باكستاني؛ بزعم مخاوف من تورطهم في أنشطة مسلحة، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأصدرت سلطات التوظيف في السعودية حملة موسعة لتقليل أعداد المقيمين العاملين في القطاع الخاص بفرض رسوم على الوظائف، وتشجيع لجوء القطاع الخاص إلى توظيف سعوديين، وجددت وزارة العمل تأكيد وقف الاستقدام وتجديد رخص العمل لنحو 60 مهنة و23 نشاطًا تجاريًا.

كما رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا يتضمن إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 45 عامًا على رأس العمل، مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد ولا يمكن الاستغناء عنها.