قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «ألمانيا أضعف من أن تشوّه سمعة تركيا»، داعيًا إلى محاسبتها على «دعمها للإرهاب».
وأمس، وجّهت الخارجية الألمانية انتقادات شديدة إلى الحكومة التركية، أتبعتها بإصدار تحذير قالت فيه بوجود مخاطر على المواطنين الألمان من زيارة تركيا.
وفي كلمة له اليوم الجمعة في إسطنبول، قال أردوغان: «أودّ أن أذكّر الأصدقاء الألمان وباقي العالم، أنتم لستم أقوياء بما يكفي لتشوهوا سمعة تركيا، وأنتم لستم أقوياء أيضًا بما يكفي لإخافتنا بمثل هكذا أشياء».
وأدان الرئيس التركي تصريحات مسؤولي ألمانيا، متهمًا إياها بالعمل على إخافة الشركات الألمانية من الاستثمار في تركيا، بينما نفى وبشدة وجود أي تحقيقات تتعلق بالشركات الألمانية العاملة في تركيا.
وقال أردوغان إنّ تحذيرات الخارجية الألمانية للمواطنين بشأن مخاطر زيارة تركيا ليست إلا ادّعاءات لا أساس لها من الصحة، داعيًا إلى محاسبة الحكومة الألمانية على ما قال دعمها «للإرهاب».
الحوار طريق حل الأزمة
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إمكانية حل الأزمة الحالية بين ألمانيا وتركيا عبر الحوار، لافتًا إلى أن «الحرية التي تتحرك بها التنظيمات الإرهابية في ألمانيا تضر بهذه العلاقة».
وقال، في تصريحات أدلى بها بعد الخروج من صلاة الجمعة، إن «ألمانيا شريك استراتيجي لتركيا، واليوم أيضًا نرى العلاقة بهذا الشكل، بعض الأحيان قد تعيش العلاقة التوتر؛ لكني أدعو من هنا إلى التأني في الحركة، إن أكبر أدوات سوء الفهم بيننا تتعلق بحيازة التنظيمات الإرهابية في ألمانيا حيزًا واسعًا للعمل ضد بلادنا».
وأضاف: «الأخبار التي تحدثت عن بدء التحقيقات بما يخص الشركات الألمانية كاذبة، إن أسماء بعض الشركات إن سمعها المواطن التركي فإنه لا يعرف بأنها شرطة أجنبية، وتركيا دولة آمنة. تركيا آمنة بقدر ما ألمانيا آمنة».
ونقلت وكالة «فرانس برس» خبرًا مفاده تجميد أنشطة تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا كافة، وسط غياب أي تأكيدات سواء من المسؤولين الألمان أو الأتراك.
رد الخارجية التركية
ورفضت الخارجية التركية تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت، واعتبرتها «تجاوزًا للحدود» و«تدخلًا غير مقبول في القضاء التركي». وقالت الخارجية في هذا الصدد: «دستورنا يضمن أنه لا توجد أي مؤسسة أو سلطة أو قسم أو شخص قادرين على إصدار الأوامر والتعليمات للقضاء».
وشدّدت الخارجية التركية على أنه تم التعامل مع المواطن الألماني في إطار القانون الدولي، وضمنت الحماية القنصلية له.
ضبط مخططات فوضوية
وألقت السلطات التركية أمس القبض على مديرة فرع منظمة «العفو الدولية» في تركيا إيديل إسر، والناشطة اليسارية والكاتبة والمترجمة إوزلم دال كران، والناشطتين في حقوق الإنسان إلكنور أوستون ونالان إركيم، والحقوقي والأكاديمي الناشط في مجال حقوق الإنسان غونال كورشون، والناشط في حقوق الإنسان ولي أجو، والناشط والمنشق العام لجمعية مراقبة المساواة في الحقوق نجات تاشتان، والناشط في حقوق الإنسان شيخموش أوزبكلي، والناشط في مجال التعليم في حقوق الإنسان السويدي علي غاراوي، والناشط الألماني في حقوق الإنسان بيتر شتويتنر.
وتناقلت وسائل إعلام موالية للحكومة التركية أن الاعتقال جاء لتخطيط الناشطين على العمل لإقامة فعاليات استفزازية كالتي حصلت أثناء تظاهرات غيزي 2013؛ بهدف بث الفوضى في البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام أنه تحصّل على معلومات من حاسوب الناشطة أوزلم دال كران، التي عملت في فترات سابقة في منظمة «العفو الدولية»، تشير إلى وجود مخطط للعمل على «مقاومة» الحكومة التركية مكون من برامج؛ أولها العمل على إسقاط الاقتصاد التركي، ومن ثم العمل على دعوة منظمات المجتمع المدني للقيام بإنشاء مجلس شعبي، تكون التجربة الأولى لعمله في منطقة قاديكوي في مدينة إسطنبول.
