أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، 13 شخصًا، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي، بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013.
وحددت المحكمة جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وصدر القرار بعضويه المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومي وسكرتارية سمير رزق.
حضر المتهمون المحبوسون باكرا في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير، تمهيدا لاستكمال سماع مرافعة الدفاع النهائية.
واستهل حاتم عبد العظيم محامي المتهم الأول مرافعته بانتفاء صفة ارتكاب الجريمة عن المتهم الأول لعدم وجوده على مسرح الواقعة، وانتفاء جريمة القتل لعدم اشتراكه فيها، ودفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات اللواء جمعه توفيق بما قرر به في تحرياته الأولية عن ما قاله في تحقيقات النيابة، وتنافض أقوال الرائد أحمد إبراهيم الدسوقي عن أقوال اللواء جمعه توفيق.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من الرائد أحمد إبراهيم، والسائق شعيب عربان لمناقشته في مواجهة موكليه عن ما إذا كانوا موجودين وقت الجريمة.
وطالب الدفاع فى مرافعته بضم أحد المحاضر المحررة بشبرا الخيمة الخاص بالسيارة المستخدمة في تنفيذ الحادث، واستدعاء شاهد إثبات وليد رضا لسؤاله عن إذا ما ارتكب موكليه الواقعة من عدمه.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد بعدم تعرف المجني عليهم على المتهمين، مما يؤكد إلى انتفاء صفة ارتكاب الجريمة على المتهمين مطالبًا بالبراءة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
