يواجه المجتمع الحقوقي حملات من العنف والتشهير، جراء نشره انتهاكات أطراف النزاع في اليمن، خاصة بعد نشر تقرير يكشف عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن تديرها الإمارات.
ونشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقالا، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن أحد الأثمان العديدة للحرب في اليمن هو اختفاء المساحة المتاحة للعمل أمام المجتمع المدني المحلي.
وقالت الناشطة الحقوقية في المنظمة كريستين بيكيرلي، «إننا وجهنا رسائل إلى حكومة هادي والإمارات، عارضين النتائج التي توصلنا إليها، وطالبنا بالرد عليها»، إلا أن النتيجة أنه «لم يُجِب أي منهما».
النشطاء يدفعون الثمن
وأشارت الناشطة إلى أن النشطاء والحقوقيين يتعرضون يوميًا للاعتقال والتشهير، جراء كشفهم انتهاكات أطراف النزاع، مؤكدة أن «في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي-صالح، بما فيها العاصمة صنعاء، يعتقل الصحفيون والناشطون منذ أكثر من عامين، ونهبت مكاتبهم أو أُغلقت، وهُدد أصدقاؤهم وأفراد أسرهم».
واردفت «وفي المناطق التي تحتفظ فيها حكومة هادي بالسلطة، ولا سيما بالقرب من مدينة عدن الساحلية الجنوبية، تعرض الناشطون للضرب والاعتقال والاختفاء القسري».
كما أكدت الناشطة أن المنظمة تعرضت لهجوم على خلفية نشرها تقرير السجون في الإمارات، مشيرة إلى أن مواقع إخبارية يمنية قامت بتسريب نسخة من جواز سفرها.
وقالت بيكيرلي إن «الواقع اليمنية زعمت أننا أجرينا البحث بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو حزب الإصلاح اليمني، و إننا مارسنا حيلاً مختلفة لدخول البلاد ونشر معلومات كاذبة لأغراض سياسية، بهدف إضعاف الإمارات».
وطالب، الإمارات واليمن بإجراء تحقيقات موثوقة في النتائج التي توصلنا إليها، بدل تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
تقرير السجون السرية
وكانت المنظمة قد نشرت تقريرًا لها، في 22 يونيو، وثقت فيه عدد من الانتهاكات في اليمن، ورصدت فيها أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات.
وقال التقرير إن «الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية».
وأكدت المنظمة أنه «على مدى 6 أشهر، وثقنا 49 حالة انتهاك، وأجرينا عشرات المقابلات، فتحدثنا إلى محامين، ناشطين، أقارب محتجزين، محتجزين سابقين، ومسؤولين حكوميين».
وقالت بيكيرلي «نشرنا النتائج، التي توصلنا إليها لأن ملف المفقودين آخذ في الاتساع في جميع أنحاء اليمن، والأسر تستحق أن تعرف أين هم أبناؤهم وإخوانهم وأزواجهم».
