بعد أن أصدرت المحكمة العراقية حكمها بالإعدام على نائب الرئيس العراقي، أعلن "طارق الهاشمي"، براءته من كافة التهم الموجهة له، مبديا استعداده للمثول أمام قضاء عادل، ومؤكدا أن المحكمة التي أصدرت القرار غير مختصة، لأنها محكمة صورية وسياسية، وليست جنائية، غابت فيها العدالة.
وقال الهاشمي في المؤتمر الذي عقده اليوم في أنقرة إن المحاكمة التي صدر بعدها الحكم "صورية"، وإنه حرم من جميع حقوقه في تلك المحاكمة.
وأوضح أنه توقع الحكم من قبل، وأنه يضعه وساما على صدره، وأنه -كما قال- يشرفه أن يكون المالكي، رئيس الوزراء العراقي، وليس غيره، من استهدفه، وهذا بالنسبة له شهادة براءة.
ثأر وخلافات
وكان طارق الهاشمي -نائب الرئيس العراقي- ونورى المالكي رئيس الوزراء وهو شيعي على خلاف دائم حيث اتهم الهاشمي المالكي من قبل بالسيطرة على كل مؤسسات الدولة والتصرف على غرار صدام حسين و تدبير حملة ضد المعارضين السنة .
وأكد الهاشمي من جديد براءته من جميع التهم الموجهة إليه وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء العادل، وليس القضاء الذي وصفه بالفاسد.
وقال الهاشمي إن الحكم الأخير لن يمنعه من مواصلة خدمة بلاده، لأنه وصل غلى منصبه بأصوات شعبه، داعيا أنصاره إلى تفويت الفرصة على المالكي، ومن يقفون وراءه، والفتنة التي يريدون إشعالها، مطالبا مؤيديه بحمل غصن الزيتون، والاحتكام إلى السلام، وليس حمل السلاح.
ويرى محللون سياسيون أن محاكمة الهاشمي "ظالمة" على حد تعبيرهم و أن الحكم وراءه دوافع سياسية .
سياسي مخضرم
والهاشمي هو سياسي عراقي سني من مواليد بغداد عام 1942 وضابط سابق في الجيش العراقي، يشغل حاليا منصب نائب رئيس جمهورية العراق. كان لفترة طويلة أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق.
لكنه أنتقد في عام 2009 التخندق الطائفي في الساحة العراقية، مما أدى إلى استقالته من منصب رئيس الحزب، وانضمامه إلى تحالف وطني بقيادة إياد علاوي هو القائمة العراقية الوطنية، والتي فازت بالانتخابات البرلمانية الثانية التي شهدها العراق بعد الغزو الأمريكي في مارس 2010.
و أنضم الهاشمي إلى (الحزب الإسلامي العراقي) عام 1975، وفي عام 2004 انتخب في مجلس شورى الحزب أميناً عاما. وفي انتخابات ديسمبر2005 وبعد حملة انتخابية قادها في (جبهة التوافق العراقية) حصلت بموجبها على (44) مقعداً في مجلس النواب العراقي، انتخب نائباً في المجلس عن بغداد، ومن ثم رشحته الجبهة لمنصب (نائب رئيس جمهورية العراق) في 22 ابريل 2006.
وشارك في تأسيس تحالف وطني نوعي واسع، يمثل بديلا عراقيا للمشاريع الدخيلة والطارئة، وسبيلا لإنقاذ الوطن من مأزقه، يهدف إلى انجاز التحول من الطائفية والفئوية إلى دولة المواطنة والمؤسسات ومجتمع التسامح والتعايش. أعلن عنه في 16 يناير 2010 بإشهار كتلة "العراقية".
قبل أسبوع واحد من تسلمه مسؤولياته الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، قامت الميليشيات المسلحة بقتل شقيقه محمود الهاشمي بتاريخ 13 أبريل 2006.
وبعد أسبوعين فقط من ذلك التاريخ تكرر الأمر مع شقيقته (ميسون الهاشمي) بتاريخ 27 أبريل 2006.
فرق الموت
وفي 10 يوليو 2006وفي شهر رمضان، قامت الميليشيات بقتل شقيقه (الفريق أول عامر الهاشمي) في بيته، بعد استبسال في مواجهة القتلة بسلاحه الشخصي، وبنفس الطريقة التي استشهد بها مئات الضباط والطيارين العراقيين في بيوتهم على أيدي ميليشيات الاغتيال المنظم. آثر أن لا يتحرى عن قتلة أشقائه لينتقم لهم.
واتهم الهاشمي بإدارة فرق الموت و هي جماعات مسلحة في العراق، يقال بأنها عصابات تقوم بقتل المدنيين والعسكريين على السواء حسب طائفة أو عقيدة الضحية حيث بدأت تلك الأعمال مباشرة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط النظام السياسي فيها، حيث انفلت الأمن وأصبحت البلاد تحت رحمة المليشيات.
ومن الجدير بالذكر أن , مصطلح فرق الموت استخدم في العديد من مناطق النزاعات في العالم وكان أخرها العراق، وكان يشير إلى المنظمات السرية في المناطق الساخنة من التي تخلق حالة ما يسمى بـ (الفوضى الخلاقة) وهي عبارة عن سلسلة لا تنتهي من أعمال القتل العشوائي والتفجير والتخريب والسرقات تمارسه هذه الفرق الخاصة في بلدان النزاعات تلك.
وفر الهاشمي في وقت سابق هذا العام من العراق بعد أن اتهمته السلطات بإدارة فرق للقتل. وأثارت قضيته أزمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل السياسية مع انسحاب القوات الأميركية في ديسمبر الماضي. وليس من المرجح أن يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. ورفض الهاشمي المثول أمام المحكمة قائلاً إنها لن تكون نزيهة.
وليس من المرجح أن يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. وكان الهاشمي قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول أمام المحكمة قائلا أنها لن تكون نزيهة.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن الهاشمي وزوج ابنته ادينا في مقتل محامية ومسئول أمني.
ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي والمدعومة من السنة الحكم بأنه قرار سياسي. وقال انه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي إلا أن الحكم له دوافع سياسية.
وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم مهمشون.
ويقول ساسة سنة إن المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الأحزاب وهو اتهام نفاه مؤيدوه مستشهدين بتعيين سنة في مناصب مهمة.
