قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وفد رجال الأعمال الأمريكي توماس نايدز: إن بلاده حريصة على مواصلة الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر عقب ثورة يناير، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي خلال المرحلة القادمة.
وأضاف نايدز – خلال حلقة نقاشية بعنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات الأمريكية في مصر» عقدت مساء اليوم بالغرفة الأمريكية بالقاهرة -: إن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع مجالات التعاون في مصر في كافة المجالات, منوها إلى أن مباحثاته مع الرئيس محمد مرسي تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن بلاده حريصة على تشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، لافتا إلى أن الشركات الأمريكية تتحمل مسئوليتها الاجتماعية في مصر، وخاصة في مجالات ثلاثة تتمثل في التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب والمرأة لتنمية المجتمع.
وقال نايدز: إن الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي, وتوفير فرص العمل, وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح نايدز أن الدراسات الحديثة التي خرجت من الولايات المتحدة أشارت إلى أن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات في العالم إلا إنه ينبغي على الحكومة المصرية تعزيز الاستقرار, وتوفير فرص عمل للشباب.
