بعد تصريحات المحامي ثروت الخرباوي, والتي أثارت جدلا إعلاميا يبدو أن مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين ستظل محل جدل كبير لن ينتهي منذ عهد النظام البائد وإلى ما بعد الثورة؛ حيث اتهم «الخرباوي» بتورط البعض في اختفاء ملف الطعن على حكم القضاء الإداري برفض تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما اتهم الإخوان بعمل مخطط للتعتيم على ملف القضية وحكم القضاء الإداري.
جاء هذا بعد العديد من المطالبات بحل جماعة الإخوان المسلمين أو تقنين أوضاعها؛ حيث طالب البعض الجماعة بكشف أوراقها وكشف موارد تمويلهم.
وفي رد على هذه المطالبات قال عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين –: إن الحكومة عجزت أكثر من مرة عن حل الجماعة؛ لأن موقفها القانوني سليم, فبالتالي لا يوجد قرار لحلها, فهي موجودة تحت مظلة شرعية وقانونية، مستنكرا ما قاله «الخرباوي» حول إخفاء ملف الطعن على حكم القضاء الإداري.
وأشار «عبد المقصود» إلى أن هناك عدة طعون قدمت بعد الثورة ضد شرعية جماعة الإخوان ولكنها قوبلت بالرفض التام لسلامة موقفها، فهذه ليست أول مرة يتم فيها الافتراءات على مدى قانونية جماعة الإخوان.
وفيما يخص تقنين وضع الجماعة قال «عبد المقصود» في تصريحات خاصة لـ«رصد الإخبارية» لا يوجد ما يسمى بالتقنين, فنحن نرفض أن تقنن أنشطة الجماعة, ولكن هناك قانون ستستند إليه جماعة الإخوان, فمجرد صدوره ستلتزم الجماعة؛ لأنها تنطوي تحته فالجماعة ستوفق أوضاعها على حسب ما يصدر القانون ولن تعترض عليه أو تخالفه.
وأوضح: أن جماعة الإخوان المسلمين لن تكون جمعية خيرية ولكنها هيئة إسلامية جامعة تعمل في كافة الأنشطة والخدمات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية ولا تخضع لقانون الجمعيات؛ حيث قالت المحكمة في حكمها الصادر سنة 48: إن جماعة الإخوان هي هيئة إسلامية جامعة لا تخضع لقانون الجمعيات.
وتابع فيما يخص أموال الجماعة وكشف مصادر تمويلها أكد «عبد المقصود» أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مرارا وتكرارا أن تمويلها يأتي فقط من أعضائها، مشيرا أن هذه الأموال أموال خاصة ولا يتيح للجهاز المركزي أو الدولة الرقابة عليها بنص الدستور ونص جميع الدساتير الماضية؛ حيث إن من يملك ملكية خاصة فهي مصونة لا تمس ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، مؤكدا أن أموال الجماعة تخضع للرقابة بتكليف من شخص داخل الجماعة للإشراف عليها.
فيما رفض الدكتور محمود غزلان – المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين- الرد على تصريحات «الخرباوي» قائلا: إن هذا الشخص لا يرد على تصريحاته فلن نلتفت له أو لأي تصريح ينطلق على لسانه.
وفيما يثار من أن موقف الجماعة القانوني غير سليم, وأنها غير شرعية قال «غزلان» في تصريحات خاصة لـ«شبكة رصد الإخبارية»: إن هذا يعتبر رأيا شخصيا يرجع له وغير مأخوذ به على الإطلاق، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين موقفها القانوني سليم مائة بالمائة, وواقعنا يقول ذلك منذ سنين عديدة، وليس من حق أحد حل الجماعة.
وفيما يخص المطالبات بتقنين وضع الجماعة وخضوعها للرقابة قال «غزلان»: إنه تم تقديم لمجلس الشعب قانون وكان على وشك أن يوافق عليه لولا حل البرلمان, وإن شاء الله مجلس الشعب القادم سيصدر قانونا بهذا الشكل يضع الجماعة بشكلها الطبيعي؛ كي تمارس جميع الأنشطة الخاصة بها, فعندما يتسع القانون لأنشطة الإخوان سنخضع للرقابة من جميع أجهزة الدولة الرقابية.
وفي رد على تصريحات الخرباوي بإخفاء ملف حل جماعة الإخوان قال المستشار عبد المجيد المقنن – رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في تصريحات صحفية له اليوم – مؤكدا أن الملف موجود بهيئة مفوضي الدولة لمن يريد الاطلاع عليه، مؤكدا أن الملف منظور أمام الدائرة الأولى منذ ما يزيد عن 20 عامًا.
