الصناديق الخاصة ينطبق عليها المثل القائل "المال السايب يعلم السرقة"؛ حيث تفوح منها رائحة الفساد بسبب سوء الإدارة والتسيب والإهمال ومنذ مدة أثيرت ضجة كبيرة حول الصناديق الخاصة عبر مختلف وسائل الإعلام إلا إننا لاحظنا فجأة ودون سابق إنذار أن الضجة انتهت دون اتخاذ أي إجراءات حيال فساد الصناديق الخاصة فقررنا فتح ملف الصناديق الخاصة من جديد لتوضيح آخر تطوراته.
42 مليارًا رأسمال الصناديق الخاصة
ومؤخرًا طالب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بتشريعات سريعة وقرارات جمهورية لضم أموال الصناديق الخاصة التي تقدر بـ 42 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة، وقال وزير المالية- خلال مشاركته في الجلسة المشتركة للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والمالية بمجلس الشورى-: إن الصناديق الخاصة صدرت بقوانين وقرارات جمهورية نظمت عملها، ووضعت عراقيل أمام وزارة المالية لأخذ هذه الأموال، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، لذلك نحن في أمسّ الحاجة إلى تشريعات وقرارات جمهورية، لتمكين وزارة المالية من الحصول على أموال الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن هذا هو الخيار البديل للاقتراض الداخلي والخارجي، وقال: "ما أُخذ بقانون لا بد أن يرد بقانون، وما أُخذ بقرار جمهوري لا بد أن يرد بقرار جمهوري"، وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيان توضح فية توريد نسبة 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي وإلزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بإعداد بيان شهري عن أرصدتها وحركة الصرف الفعلي وتجميد الاعتمادات الموازية للجهات التابعة لها الصناديق والحسابات الخاصة.
المتابعة الدقيقة
في البداية يؤكد د. محمد حبيب، نائب المرشد السابق للإخوان المسلمين، أشار مؤخرا على تويتر بأنه لم نعد نسمع شيء عن الصناديق الخاصة بعد الوضعية الجديدة للصناديق الخاصة، وشدد حبيب على ضرورة المتابعة الدقيقة لموارد الصناديق.
وجودها يخل بوحدة الموازنة العامة
ومن جانبة أكد د. فرج عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن وضع الصناديق غير قانوني ولم يكن الهدف من إنشائها تلك الممارسات التي كانت طوال العقود السابقة، لأن وجود تلك الصناديق يخل بمبادئ جوهرية بالموزانة وأهمها وحدة الموزانة، لذا يرى بأن وزارة المالية كان يجب عليها معالجة هذا الخلل بدمج أموال هذه الصناديق كاملة داخل الموازنة ويكون الإنفاق منها لأغراض محددة باللوائح والقوانين والقرارات وتكون خاضعة لرقابة الحكومة عن طريق حسابات وزارة المالية، ولكن يبدو أن الامر كان مستعصي على وزارة المالية والدليل إدخال 20% فقط إلى خزينة الدولة دون أن يكون هناك أي خدمات مقررة وفقا للقوانين واللوائح مقابل هذه النسبة، وما حدث هو مجرد علاج خاطئ لوضع خاطئ ونأمل في الموزانة الجديدة أن يكون بها أمرين على مستوى الأهمية وهما إدخال موارد هذه الصناديق كاملة إلى خزينة الدولة.
وكذلك الإنفاق على أغراض هذه الصناديق طبقًا للوائح وقوانين وقرارات لذلك يتم التأكيد على مبدأ أساسي وهو وحدة الموازنة.
بعض الصناديق لاتدخل في الموازنة العامة
د. عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، يرى أن هذا الملف يجب التعامل معه بهدوء ويتم دراسته جيدا وتكون الدراسة برؤية أعم وأشمل لأنه يرى بوجود بعض الصناديق تصلح للدخول ضمن الموزانة العامة والبعض الآخر لا يصلح فمثلا الصناديق في بعض المستشفيات المخصصة لشراء بعض المستلزمات الطبية يجب عدم دخولها لأنه من غير المعقول الرجوع لوزارة المالية لشراء تلك المستلزمات ولكن توجد صناديق أخرى هي إيرادات سيادية أصلاً مثل الصناديق الخاصة بالمناجم والمحاجر لذا يرى أن نسبة وزارة المالية بضم 20% من موارد الصناديق لجميع الصناديق هي تعتبر خطوة في إطار عام ولكن كان يجب دراسة الصناديق التي يتم دخول مواردها بالموزانة العامة.
حصر موارد الصناديق يقضي على الفساد
أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب السابق يرى أن لجنة الخطة والموازنة اقترحت نسبة 50% كمرحلة أولى لضم موارد الصناديق الخاصة للموازنة العامة ويرى أن خطوة وزارة المالية جاءت استجابة لتلك التوصيات ولكن بنسبة أقل مما كنا نأمله وهي 20% ولكن يرى أنها خطوة ممتازة وإيجابية لحصر موارد الصناديق الخاصة للقضاء على الفساد المستشري بتلك الصناديق.
