انتاب الموظفون والعمال بشركة المصرية للاتصالات حالة من الذهول من مفاجأة تعيين عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة، خاصة بعد تقديم النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات بانهيار الشركة ماليا وتزامن هذا الحدث بعد يومين من احتجاجهم أمام مجلس الوزراء ومطالبتهم بتطهير الشركة من الفساد وإقالته من منصبه ومحاكمته .
وقد أعربت "جبهة إنقاذ المصرية للاتصالات من الفساد" عن بالغ استيائها لتوليه عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، وقالت الجبهة مستنكرة بالأمس نقف احتجاجًا على التجديد لعقيل بشير رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات واليوم يكافأ ويتولى منصب جديد هذا دليل قاطع بأن النظام البائد ما زال موجود فلابد من استمرار ثورتنا ونحن مستمرون ضد سياسة حكومة لم تراع مطالب ثورة 25 يناير ويجددون لمن كان ينفذ سياسات النظام البائد .
وصرح سعيد صلاح – أمين عام مساعد النقابة المستقلة ومنسق عام الجبهة- في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية بأن رئيس المصرية للاتصالات في منصبه منذ ثلاثة عشر عامًا وقد تم تمديد فترة أخرى له بالرغم من تقديمنا ما يفيد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لوزير الاتصالات ما يفيد بحدوث فساد مالي وإداري بالشركة وانهيار الشركة، ولما لم نجد ما يسمعنا نزلنا إلى الشوارع أمام مجلس الوزراء وبالرغم من ذلك كانت مكافأته هو تعيينه بجوار منصبه بوظيفة أخرى أعلى قدرا وشأنا حتى يستمر نزيف إهدار الأموال العامة، على حد قوله .
