واصل مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي – رئيس المجلس – مناقشة التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون
الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبي.
وتركزت مناقشات الأعضاء حول ضرورة تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني, والمنظمات الأجنبية, وفرض رقابة مشددة على المنح والتمويلات الأجنبية التي تتلقاها.
وأحال رئيس المجلس التقرير المبدئي الذي نوقش اليوم إلى اللجنة المشتركة لإعداده في صورته النهائية وعرضه على المجلس في جلساته القادمة.
كان التقرير قد أوصى بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلي، خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، أما عن المؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد أن تنشأ آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات
المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.
وأكد التقرير ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.
