فاجأ المحامى فريد الديب للمرة الثانية محكمة جنايات الجيزة بعدد من شهود النفي أثناء نظرها قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
وأكد شاهد النفي عبد المنعم على -أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة- أن إدارة حديد عز عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيه في 2006 وكان هذا السعر متدني للغاية وعندما اشترت الشركة 303 سهم على دفعات ارتفع السهم ووصل في نهاية 2008 إلى 1505 جنيه للسهم
وأضاف أننا اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 أجزاء وهى الفوائد ولم يراعى فروق الأسعار العملة والأعباء المترتبة الأخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكيه لم يأخذها الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار
واقترض عز من بنك عودة وكانت قيمة القرض 36 مليون و73 ألف جنيه و استفادت منه الشركة وقدرت الاستفادة 4 مليون و800 ألف لصالح الشركة، وفى النهاية أكد أن شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه وهي عمولة بنسبة اقل من الشائع في السوق.
