أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده ومعروف إعلاميا بـ "طوارئ مكي".
وأشار مكي إلى مناقشات تجرى حاليا بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلنًا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء.
وقال المستشار مكي في حديث صحفي: "إن مواجهة الشغب تعد مطلبا شعبيا، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع، وسوف نناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة، وسنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسئولية وزارة العدل".
وأوضح أن هناك إمكانية لمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوعا على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيًا، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدما في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي استخدم في قمع الحريات.
وأشار إلى أنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين.
وأكد مكي على أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي ستلعبه في هذا الصدد.
ورحب وزير العدل بنقل القضاء العسكري إلى السلطة القضائية المدنية شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء التي يتم الالتزام بها في القضاء المدني، وفي حالة حدوث ذلك فإنه سيكون إنجازًا وقفزة حضارية، فالقضاء العسكري موجود في كل دول العالم.
وأشار مكي إلى أنه أرسل خطابا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي أخطره فيه بتنازله عن صلاحياته القانونية، كوزير للعدل، في التفتيش القضائي، وهذا الأمر يأتي كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء ، وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية التي كانت تستخدمه في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لخدمة ومصالح النظام السياسي، مما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه في العمل السياسي لتحقيق مصالح معينة.
وأوضح وزير العدل أن هذه الخطوة تحتاج إلى قانون يتم العمل على إنجازه من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم رئيس الجمهورية، مؤكدا أنهم كجهة تنفيذية تنازلوا عن حقوقهم من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية؛ لتكون خطوة مبدئية تجاه إقرار هذا الأمر في صيغته القانونية.
وأعرب المستشار مكي عن أمله في تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون "قضاء الشعب" عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالي بما يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن برنامجه واضح منذ فترة طويلة، ويتلخص في تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذي عُقد عام 1986 وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائي من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أي شبهة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاة.
