بعد جهود مضنية تمكن أمس خالد الأزهري – وزير القوى العاملة- من إنهاء مشكلة صافولا مصر من خلال إبرام اتفاق عمل جماعي بين كل من شركة صافولا مصر للأغذية (الشركة المتحدة للسكر) والعاملين بالشركة بحضور ممثلي العمال وكل من أحمد محمود وثروت عطالله – عضوي مجلس الشعب بالسويس، وحضر الاجتماع محمود عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة صافولا مصر، وتم الاتفاق على أن يتم
استئناف العمل بالشركة ومصانعها على أن يلتزم الطرف الأول برفع قيمة الوجبة الغذائية لجميع العاملين بالمصنع عن أيام العمل الفعلية بمبلغ 400 جنيه شهريًا وصرف بدل مخاطر للعاملين بالمصنع وفقًا لكشف مستويات المخاطر (المستوى الأول 300 جنيه، المستوى الثاني 200 جنيه، المستوى الثالث 100 جنيه)على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/3/2012 دفعة واحدة باستثناء شهر يوليو 2012 الذي تم وقف العمل فيه تمامًا وصرف بدل ورادي قدره 500 جنيه شهريًا لكافة العاملين بنظام الورادي عن أيام العمل الفعلية .
كما يلتزم بزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين المعينين بالمستوى الوظيفي GW & SL بالمصنع خلال عامي 2007، 2008 بمبلغ 500 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2012، وقد تم صرف هذه الزيادة بالفعل وتلتزم الشركة باستمرار صرفها، كما تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بصرف حصة العاملين في الأرباح السنوية الموزعة في حالة تحقيقها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا.
كما يلتزم الطرف الأول برد ما تم خصمه بالزيادة لصالح ضرائب الدخل والتي تم استقطاعها من العاملين إن وجدت بعد أن تنتهي مصلحة الضرائب من الفحص الضريبي وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده بمعرفتها. وصرف حافز إنتاج بنسبة تصل إلى 25% من الأجر الأساسي شهريًا طبقًا لما يتم تحقيقه من خطة الإنتاج للعاملين بالمستوى الوظيفي ML & SL & GW بالمصنع، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
كما اتفق وأقر أطراف هذه الاتفاقية على أحقية الطرف الأول في إلغاء كافة المزايا الواردة في بنود هذه الاتفاقية في حالة قيام العاملين أو اللجنة النقابية بالشركة بالتوقف عن العمل سواء توقفا كليا أو جزئيا أو الدعوى إليه خلال سريان هذه الاتفاقية بقصد الحصول على مزايا أو مطالبات أو الإضرار بمصالح الشركة، وهذا حق مثبت للطرف الأول ومتفق عليه مع الطرف الثاني، فضلاً عن أحقية الشركة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وكذلك تلتزم اللجنة النقابية للعاملين وجميع العاملين بالشركة بعدم عرض أية طلبات أو مطالبات مادية أو مزايا عينية أو منح أخرى غير واردة بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل مدة سريان هذه الاتفاقية، ما عدا ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما تقرره الدولة من أي زيادات يستحقها العاملون بالقطاع الخاص.
وأضاف السيد الوزير عقب التوقيع أنه اتفق مع الرئيس التنفيذي على صرف 75% من قيمة الدخل فورًا عن فترة التوقف حتى لا يضار الأطفال والأسر جراء التوقف، وأنه يأمل أن تطوى صفحة الماضي ، وأن تتغير الصورة الذهنية عن شعب السويس وعمال السويس، وسعادته الكبرى أن هذه المبادرة جاءت من العمال، ويجب نقل هذا الوفاق النقابي لكل عمال السويس؛ لأن النقابي الناجح هو من يحل مشاكله من خلال النقابة وفي موقع العمل دون اللجوء للعنف، لأنه علامة على الفشل وليس النجاح.
ومن جانبه علق محمود عثمان – ممثل الإدارة- قائلا: " إن استثمارات الجانب السعودي في صافولا مصر لن تضار بهذا الحادث العابر، وأن هناك أكثر من 700 مليون دولار سوف تضخ كاستثمارات في ظل مصر الجديدة ووزيرها المحترم الذي كان له يدًا فاعله لما وصلنا إليه، وخسارتنا ستعوض، ومصر ليست نائمة بل قائمة وللأفضل إن شاء الله.
وأما خالد الأزهري وزير القوى العاملة فناشد العمال بالصبرعلى الإدارة، وأيضًا على الإدارة أن تصبر على العمال؛ لأن كليهما يستحق ذلك من أجل الوطن، ووعد العمال بتعويض ما فات، وأنهم سيُظهرون امتنانهم وشكرهم للوزير وللحكومة المصرية ولإدارة المجموعة بالعمل فقط وبأهداف جادة تعوض ما فات .
