"نحن فى حالة قلق على وطننا وعلى أهداف ثورتنا، والطرف الآخر يصر على استمرار حكومة الجنزورى بدلاً من استجابته لتشكيل حكومة توافقية؛ ما دفعنا إلى أخذ موقع نحو السلطة الرئاسية بناءً على قرار مبنى على دراسة وتحليل الواقع ومعرفة توجه الشارع ومركزيًّا على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليس إلا للمصلحة العليا للوطن" محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة.

تلك هى الكلمات التى ذكرتها الجماعة وهى تعلن عن قرارها بالدفع بالمهندس خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، كأول مرشح للجماعة فى تاريخها بأغلبية أصوات مجلس شورى الجماعة، وأيده 56 عضوًا بالشورى، مقابل رفض 52 لخوض انتخابات الرئاسة، من إجمالى 108 أعضاء.

ذلك القرار الذى لم يكن قرارا عاديا فقد تضاربت على إثره الآراء وكثرت حوله التصريحات لما يمثله من مفاجأة من العيار الثقيل تحمل الكثير من الدلالات، وخاصة لكون القرار جاء بعد تأكيدات عديدة جاءت على ألسنة قاداتها بعدم الدفع بمرشحين فقد صرح دكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى حوار سابق" إننا حريصون على مجيء رئيس مصر توافقيا يريح ويطمئن المشهد الخارجى والداخلى على حدٍّ سواء، كما أننا نضع فى اعتبارنا الحصار الاقتصادى على غزة بسبب صعود حماس للحكم حيث إن الشخص الذى سنجده موضع توافق وطنى وليس من الإخوان أو التيار الإسلامى سننحاز له، لكن بعد قرار مجلس شورى الجماعة، حتى ولو كان من خارج الذين أعلنوا عن ترشحهم".

الشاطر يحسم الخلاف

الجدير بالذكر أن قبيل إعلان كل من الجماعة والحزب لموقفهم النهائى من الترشح للرئاسة قبيل غلق باب الترشح للرئاسة بفترة قليلة جدًا، فقد أعلنت الجماعة على لسان متحدثها الاعلامى د.محمود غزلان أن أمر الدفع بمرشح من الجماعة للرئاسة أمر وارد و متروك لقرار شورى الجماعة الذى يبحث الموضوع فى جلساته الطارئة، كما تزامن مع ذلك إنشاء صفحة على الفيس بوك لدعم م.خيرت الشاطر للرئاسة وكذلك تسريبات بخصوص الأمر ذاته. كل ذلك والأمر موضع شك كبير من أفراد الجماعة ذاتها لكونه منافٍ لتصريحات الجماعة إلى أن جاء بيان الجماعة وقطع الشك باليقين بالدفع بالشاطر للرئاسة الشاطر البالغ من العمر 62عام والنائب الثانى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى عهد المرشد السابق محمد مهدى عاكف والنائب الأول للمرشد العام الحالى محمد بديع _وقت ان كان فى السجن_ ولد بالدقهلية وتخرج فى الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974 وحصل على ماجستير الهندسة من كلية الهندسة جامعة المنصورة وليسانس الآداب من كلية الآداب جامعة عين شمس ودبلوم الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية ودبلوم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ودبلوم إدارة الأعمال من جامعة عين شمس ودبلوم التسويق الدولى من جامعة حلوان، عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك فى مجالس إدارات شركات وبنوك.

 – ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974. وتدرج فى مستويات متعددة وأنشطة متنوعة فى العمل الإسلامي.

سجن أربعة أشهر عام 1968 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لاشتراكه فى مظاهرات الطلاب فى نوفمبر عام 1968 وفصل من جامعة الإسكندرية وجند فى القوات المسلحة فى فترة حرب الاستنزاف مع إسرائيل. وفى عام 1992 سجن لمدة عام تقريبا. وفى عام 1995 حكم عليه بخمس سنوات سجنا فى قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية. كما سجن عام 2001 لمدة عام تقريبا.

فى 14 ديسمبر كانون الأول عام 2006 تم القبض على الشاطر ومعه مجموعة من قيادات الجماعة عددهم 40 وأحيلوا فى بداية الأمر إلى القضاء المدنى الذى برأهم ثلاث مرات فى القضية رقم 963 لسنة 2006 التى عرفت بقضية الميليشيات بعد عرض شبه عسكرى لطلاب الإخوان فى جامعة الأزهر.

وتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكرى الرئيس السابق فى الخامس من فبراير شباط عام 2007 إلى محاكمة عسكرية وفى 15 أبريل 2008 صدرت أحكام بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهما منهم سبعة كانوا خارج البلاد.

خرج الشاطر وإسلاميون آخرون من السجون بعد سقوط مبارك وبرز فى العمل السياسى للجماعة ووصفته صحف محلية بأنه المحرك الأول للجماعة ومؤسس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية. والذى أعلن استقالته فور صدور القرار. 

بيان الجماعة وتضارب المواقف حولها

وفى الوقت الذى عددت الجماعة أسبابها وراء قرارها فى رفض المجلس العسكرى تشكيل حكومة ائتلافية بصلاحيات كاملة، وإقالة حكومة الجنزوري، والتلويح بحل مجلسى الشعب والشورى وترشيح بعض المرشحين من بقايا النظام السابق وإعاقة عمل الجمعية التأسيسية للدستور وفى كون ذلك القرار جاء وفقا للمستجدات الداخلية والخارجية وانه ليس تغييرا لمبادئ الإخوان مثلما جاء على لسان الدكتور محمد مرسى وأيده عدد من الكوادر الشبابية لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بإعلان دعمهم لقرار مجلس شورى الجماعة بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيساً للجمهورية، حيث أكد أنس القاضى – المنسق العام لحملة سلمها بالأصول وأحد الكوادر الشبابية لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية – احترامه لقرار شورى الجماعة.

مشيراً إلى أنها الآلية المعتمدة لدى جماعة الإخوان المسلمين والتى تحسم أى تنوع أو حتى اختلاف فى الآراء المطروحة لدى الصف الإخواني.

وذكر ياسر فتحى –أحد الكوادر الشبابية للجماعة بالإسكندرية وأحد مسئولي ملف الجامعة داخل الجماعة-قرار الإخوان بترشيح المهندس خيرت الشاطر قرار يدعمه شباب وطلاب جماعة الإخوان المسلمين ويعمل على توحيد الصف الوطنى من جديد خاصة الشارع الإسلامي، وتأييد لقرار الشورى.

جاء رد فعل الدكتور كمال الهلباوى،المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى أوروبا، قوى حيث أعلن استقالته من الجماعة، وذكر «الإخوان أصبحوا يكذبون، وقاموا باتباع أسلوب الحزب الوطنى المنحل، وأن هناك صفقات تمت بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى".

كما وصف المحامى مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة بأنه باطل التصويت، معللا ذلك بأن المعينين فى المجلس لا يصوتون، وأن القرارات الهامة تحتاج 70% من الأصوات أى ثلثى الأصوات.

وعلى الجانب الآخر فقد اكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الازهر انه من حق الإخوان المسلمين ان يرشحوا المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، موضحا أن الأزهر لن يساند أحدا وسيقف على مسافة متساوية من جميع مرشحى الرئاسة.

كما أكد عدد من الخبراء والحقوقيين أن من حق المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الترشح لرئاسة الجمهورية طالما لا توجد موانع قانونية، حيث إن السياسية لا تعرف الالتزام بالوعود، فقد أكد الدكتور مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن ترشيح المهندس خيرت شاطر له جانبان، الحقوقى والسياسى، فمن الناحية الحقوقية من حق أى شخص يرى فى نفسه الكفاءة والصلاحية لإدارة مصر أن يترشح، وبالتالى من حق الشاطر ذلك.

 أما من الناحية السياسية البحتة وبالنظر إلى موقف الشاطر باعتباره نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيفسر بأنه محاولة للسيطرة الكاملة من قبل الجماعة على مقاليد الأمور فى البلاد.

فقد أكد الداعية الدكتور على العمرى أستاذ الفقه بمعهد مكة المكرمة بجدة أن تغيير قرار جماعة الإخوان بمصر لاختيار مرشح منها للرئاسة يدل على مرونتها ووعيها للمستجدات اليومية، وعدم المكابرة فى شأن سياسى لا يحتمل المجاملات والعواطف.

بينما رأى المحلل السياسى عمرو الشوبكى فى ترشيح الشاطر تصعيداً جديداً بين المجلس العسكرى والإخوان، موضحاً أن آخرين رأوا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانقسام، وربما الانشقاق داخل الجماعة، بسبب إصرار البعض ولا سيما الشباب على تأييد القيادى السابق للجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح. مع رفض الجماعة ترشحه لكونه ليس فى جماعة الإخوان وأن الشاطر بما يملكه من إمكانيات قادر على الفوز بالرئاسة.

كما يرى الدكتور عمار على حسن، الكاتب والباحث فى العلوم السياسيةان ترشيح خيرت الشاطر إن كان باتفاق مع العسكر فهذا معناه تصفية الثورة تماما، وإن كان بغير هذا فمعناه أن الإخوان ذاهبون إلى صدام سريع مع المجلس العسكرى لأنهم يقدرون وصولهم إلى "مرحلة التمكن"، على حد وصفه. وأضاف حسن أنه بغض النظر عن هذا وذاك فالشاطر مرشح سيقلب الموازين، وأكثر من سيتأثر بهذه الخطوة أبو الفتوح وأبو إسماعيل.

ردود أفعال مرشحى الرئاسة

فقد استنكر محمد سليم العوا المرشح الرئاسى المحتمل قرار الجماعة وذكر أن مبررات الجماعة ليست مقنعة بدخول السباق بمرشح الإخوان، وأن الخناق مع الجنزورى ليس سبباً للدخول فى السباق وأن تلك الخطوة ستفتت الأصوات بشكل هائل وستحدث فجوة لا نعرف آثارها السياسية.

في حين رأى حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية" إن جماعة الإخوان تقع فى تناقض مع نفسها، وذلك يؤثر سلباً على صورة الإخوان أمام الشعب المصري، مشيراً إلى أن "فرصة الشاطر ضعيفة، لأن الشعب المصرى لا يريد الهيمنة، وكأننا نعيد الطغيان بأدوات ديمقراطية."

وتعقيبًا على ما ذكره عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: إن كل الإجراءات القانونية التى تتيح للمهندس خيرت الشاطر أن يباشر حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب، انتهت على مدار الأيام السابقة بعد حصول الشاطر على رد اعتبار فى قضية مجلس شورى الجماعة والتى بها يزول كل ما يترتب على الإدانة من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية، فأشار الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح الرئاسى المحتمل"لا تعليق لدى وان كنت أتوقعه منذ زمن وإن قراءة سريعة للأحداث يتضح منها أن قرار المجلس العسكرى بالعفو عن الشاطر، لا يدع مجالاً للشك فى عقد اتفاق بين الإخوان والعسكرى، ولا اصدق إطلاقًا أن هناك خلافا بين الإخوان والعسكرى".

وأضاف أن "الجماعة حرة فى اختياراتها وهذه هى الديمقراطية التى نطالب بها, وعلينا ان نقبلها بحلوها ومرها.

كل ذلك جاء فى الوقت الذى كشف عضو الهيئة العليا لحزب النور، يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم الحزب ــ عن أن «اجتماعا سيعقد نهاية الأسبوع الحالى، يضم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وأحزابهم الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، بالإضافة إلى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية، وذلك لحسم المرشح الرئاسى الذى سيتم دعمه فى الانتخابات الرئاسية حتى لا تتفتت أصوات الإسلاميين.

حيث إن مسألة المرشح الرئاسى لن يتم إلا فى إطار العمل الجماعى بين جميع التيارات الإسلامية.