أصدرت المحكمة الإبتدائية الجزائرية صباح اليوم حكمها ضد الشركة لتابعة لأوراسكوم فى الجزائر"اوراسكوم تليكوم الجزائر" وأحد مسئولى الأخيرة التنفيذيين فى قضية بنك الجزائر.
ويتلخص الحكم فى غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكى تقريبا، متضمنا حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بـ"أوراسكوم تليكوم" الجزائر، وأضافت الشركة فى بيان لها، أن الحكم يتعلق بدعوة سبق الإفصاح عنها والتى قد تم رفعها 2010 من قبل السلطات الجزائرية، مدعية فيها انتهاك قواعد الأجنبى.
وقالت اوراسكوم فى بيانها أنها هى ومسئولها التنفيذى لم يخالفا القانون الجزائري،وأنها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن على هذا الحكم، مشيرا إلى أن تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتا تنفيذ الحكم،كما تؤكد دعمها الكامل لإدارة اوراسكوم تليكوم الجزائر، وأكدت اوراسكوم أنها بصدد بحث خياراتها لمزيد من الإجراءات فى هذا الصدد
وفى السياق ذاته قالت إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية انها ارسلت استفساراً الى شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" حول مانشر عن أن الحكومة الجزائرية سوف تستحواذ علي حصة حاكمة من شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر "جيزي".
ويتوقع الخبراء أن ترتفع البورصة المصرية الفترة المقبلة بعدما تعهدت الحكومة الجزائرية دفع ما يقدر بــ6.5 مليار دولار مقابل الاستحواذ على أسهم أوراسكوم تيلكوم بحيث يكون الاستحواذ على حصة حاكمة تصل الى 51%.
