أعلن مجلس الوزراء في أول بيان له أمس السبت عقب تشكيل الحكومة وحلف اليمين الدستورية عن فتح ملف الأموال المهربة إلى الخارج، كما ناقش العجز في الموازنة العامة للدولة، ومعالجة «الانفلات الإعلامي»، وتحقيق الاستقرار الأمني, ونية الحكومة فتح ملف استرداد الأموال المهربة للخارج بوصفها حق أصيل للشعب المصري, وتساعد على تحصيل خزانة الدولة لحقوقها المسلوبة.
وأكد البيان أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة ستضع على عاتقها تحقيق كمية أهداف ومنها: دفع معدلات النمو تدريجيا للوصول إلى المعدلات التي تسهم في زيادة الدخول، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة حتى يشعر المواطن المصري بعدالة توزيع الدخل، وخفض معدلات البطالة مع التنويه إلى أهمية تفعيل دور الشباب المصري في تحقيق التنمية بخاصة من خلال المشروعات القومية والمشروعات كثيفة العمالة، وخفض معدلات التضخم, وربط الأجور بالأسعار.
كما ستقوم الحكومة بفتح ملف قرض صندوق النقد الدولي, واستئناف المباحثات مع الصندوق ليس بهدف الحصول على القرض في حد ذاته، والحصول على شهادة من تلك المؤسسة الدولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض, وهو ما يدفع المانحين والمؤسسات التمويلية بتوفير الأموال اللازمة لمصر في شكل منح أو في شكل تسهيلات وقروض.
كان الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – قد عقد اجتماعًا أمس السبت مع المجموعة الاقتصادية، بحضور ممتاز السعيد – وزير المالية – وأسامة صالح – وزير الاستثمار – وحاتم عبد الحميد -وزير الصناعة- والدكتور أشرف العربي – وزير التخطيط والتعاون الدولي- والدكتور فاروق العقدة – محافظ البنك المركزي – وأحمد الصادق – أمين عام مجلس الوزراء-.
