صرح المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين أن فرض الحراسة على النقابة لمدة تزيد على 17 عاما وعدم إجراء انتخابات فيها، وسيطرة الحزب البائد على هذه النقابة أدى إلى تدهور نقابة المهندسين، مما كان له الأثر السلبي الكبير في زيادة وتنامي ظاهرة انهيار العقارات.
وهدد في بيان وزعته النقابة أمس بشطب سجل من يثبت تورطه من المهندسين بخطأ فادح مرتبط بإصدار تراخيص المباني أو الإشراف عليها وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة محددة بعد تحقيق كافٍ وعادل.
وقال: "بعد تعدد ظاهرة انهيار العقارات المخالفة لنظم تراخيص المباني سوف تتولى النقابة بنفسها ومن خلال نقاباتها الفرعية في أنحاء الجمهورية تعقب ومقاضاة أي مواطن ينتحل صفة مهندس مستخدما أوراقا رسمية بهذه الصفة، وخاصة من يستخدم ذلك في إصدار تراخيص مبانٍ أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه في ذلك".
وناشد "خلوصي" في البيان الجهات المعنية المختلفة والتي تشتمل ولا تقتصر على جهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية وغيرها والتي سوف يتم الاتصال بها رسميا والشروع فورا في إعداد وتنفيذ خطة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية ، (باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة) لجميع المباني المخالفة فى كل محافظة وعلى وجه التحديد المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية والمباني ذات الخطورة العالية فى إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد والنقابة العامة ونقاباتها الفرعية على استعداد تام للمساهمة الفعالة في هذا الجهد والقيام بدور محوري فيه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى.
وأكدت النقابة أن الحادث الأخير لانهيار عمارة حي الجمرك بالإسكندرية، والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، يشكل مؤشرًا واضحًا وخطيرًا عن ظاهرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الوطن، وهى غياب السلامة الإنشائية والقابلية للانهيار ذاتيًا أو بتأثير هزات أرضية محدودة لا قدر الله لآلاف من المباني المخالفة للقانون ولأصول المهنة والقواعد الهندسية السليمة.
