رفض المؤتمر الشعبي السوداني بزعامة حسن الترابي أي حوار أو تفاوض مع المؤتمر الوطني الحاكم.
وأكد في بيان له أمس الاثنين العمل مع تحالف قوى الإجماع الوطني وقوى الثورة الأخرى لأجل إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
وأضاف البيان أنه لا حل لمشكلات البلاد "إلا بذهاب النظام وتكوين حكومة انتقالية وفق ميثاق قوى الإجماع الوطني". ووجه البيان رسالة إلى نظام الحكم، قائلا: "إن محاولات بث الفرقة والخلاف داخل صفوف قوى الإجماع الوطني لن تبلغ مرادها".
ووصف البيان نظام البشير بأنه متهالك وفاسد, وقال: "بدلا من الرجوع إلى الحق والإقرار بفشله في إدارة شئون البلاد، والحفاظ على وحدتها وكرامتها وإرجاع السلطة للشعب، يمارس (النظام) هوايته المفضلة بالهروب للأمام بإطلاق الأكاذيب والشائعات".
وشدد الأمين عبد الرازق نائب الأمين السياسي للحزب -في مؤتمر صحفي اليوم- على "أن المبادئ التي فاصلت بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي واعتقلنا وسجنا واستشهد بعضنا بسببها لا تزال ماثلة".
ودعا عبد الرازق الشعب السوداني إلى مواصلة الثورة لاقتلاع "النظام الغاشم العاجز عن تحقيق أدنى تطلعات الحياة كالأمن والاستقرار".
ونشر الشعبي -خلال مؤتمره الصحفي- كشفا حوى أسماء 54 من أنصاره المعتقلين في سجون الحكومة منذ بداية الاحتجاجات على إجراءات الحكومة التقشفية منتصف الشهر الماضي.
وكانت أنباء قد راجت في العاصمة الخرطوم قالت: إن وسطاء من ليبيا ومصر وتونس يعملون لرأب صدع الحركة الإسلامية السودانية، بالتوسط بين الترابي والرئيس البشير وحزبيهما الحاكم والمعارض.
يشار إلى أن الخلافات استفحلت بين الترابي والبشير عقب قرارات عام 1999, التي أبعد فيها البشير الترابي عن كافة صلاحياته الحزبية، مما أدى إلى المفاصلة بينهما. وقاد الخلاف إلى اعتقال الترابي في أكثر من مناسبة. كما أن عددا من منتسبي حزبه ظلوا يتعرضون للاعتقال والسجن بتهمة محاولة إسقاط النظام.
