رحبت لجنة حماية الحرية الشخصية بصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 2012 وتخفيف العقوبة عن آخرين.
وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الاثنين أنها اتبعت في شأن الحالات المعروضة عليها ضوابط موضوعية، طبقتها بحيادية وتجرد بغض النظر عن أي انتماء قد يكون لأشخاص المحكوم عليهم، وكان الضابط أو المعيار الذي وضعته لنفسها هو نوعية الجرائم التي سبق أن تقرر إعفاء لمرتكبيها في المرحلة الانتقالية، اعمالا لمبدأ المساواة الذي يعتبر جوهر الحقوق جميعا.
وأعربت اللجنة أنها تقدر مبادرة وزارة الداخلية حيث اتخذت الإجراءات التنفيذية اللازمة للافراج عن المعتقل عنهم في ضوء أحكام القانون و في ضوء ما ورد بالقرار الجمهوري، ما لم يكن المعفي عنه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأكدت اللجنة أنها تلقت ما يزيد على ألف شكوى، وكما تناشد اللجنة المواطنين من ذوي الأشخاص الذين شملهم اختصاص اللجنة بالتقدم بشكواهم إلى أي من فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات حتى يتسنى بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها، خلال الأجل المحدد لعمل اللجنة.
