يصرح باسم حلقة -رئيس لجنة الإعلام وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة في رده علي الادعاءات التي تتهم الاتحاد المصري- بأنه ليست له شرعية تسمح له بممارسة نشاطه النقابي وعقد اتفاقات جماعية و تمثيل العمال بنقابتهم المستقلة مع النقابات العمالية في الخارج و الاتحادات العمالية و منظمة العمل الدولية قال حقيقة أتعجب من هذا الكلام فمن المعروف دوليا أن أي اتفاقات دولية توقع عليها حكومة جمهورية مصر العربية تعد بمثابة قانون دولي و اتفاقيات دولية تجب ما دونها من قوانين داخل الدولة والنقابات المستقلة والاتحاد المصري قد اكتسب شرعيته.
وفقا للاتفاقيتين الدوليتين و التي وقعت عليها حكومة مصرية عام 48 و 49 مع منظمة العمل الدولية بجنيف لتصبح مصر من الدول المؤسسة و لها مقعدان بمنظمة العمل الدولية حيث نصت الاتفاقيتان على حرية العمال في تأسيس نقابتهم العمالية باستقلالية عن تدخل الحكومة المصرية أو يكون لها انتماءات حزبية تؤثر في قراراتها وللأسف رغم ثورة 52 و تولي الحكومات منذ ذلك التاريخ حتى ثورة يناير لم تلتزم كل هذه الحكومات بتطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوص وعندما جاء د . البرعي حقيبة القوة العاملة قام بتفعيل هاتين الاتفاقيتين و بناء على ذلك تأسست النقابات المستقلة علما بأنه كان هناك أربع نقابات مستقلة تأسست قبل الثورة وفي عز النظام السابق، أما بخصوص اتحاد عمال مصر فقد كان يمثل النظام ولم يعبر العمال وردا عن اتهام علاء إبراهيم الأمين العام للاتحاد بأنه كان أحد أعضاء الوطني فقال حلقة إن وجود علاء إبراهيم منتخبا من الجمعية العمومية ليمثل العمال في المكتب التنفيذي كان بصفته العمالية وليست الحزبية وأن تصعيده جاء بالانتخاب.
