أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن تخوفها من الأسباب التي تدفع المجلس العسكري للإبقاء على حكومة الجنزوري رغم فشلها الشديد والاعتراض الشعبي الكبير على أدائها.
وقالت الجماعة في رسالتها الإعلامية إن الإبقاء على هذه الحكومة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والاستفتاء الشعبي على الدستور، يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها.
وأضافت أنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية.
وأكدت الجماعة أنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة متئدة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب.
وأضافت أن هذا النهج أثمر انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة، ورغم حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها كان أشد فشلاً من الحكومات التي سبقتها.
وأشارت إلى أن فشل حكومة الجنزوري تمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية الـ19 بالإجماع بالإضافة إلى كارثة إستاد بورسعيد، والتي كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة أبو النجا بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل، ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئًا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
واتهم البيان الحكومة بالسعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها، فضلاً عن تقاعسها عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رءوس الفساد وكبار اللصوص، وافتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة المتمثلة في البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز، والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع، والتباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام.
ويتساءل عن سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين، وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم، أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟.
وأضاف: "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنًا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون، أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
وحول ما أثير عن الطعن الدستوري ضد البرلمان قالت الجماعة: إن موضوع الطعن ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق.
وختم البيان بـ"نحن لا نرجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ونأمل من الجميع أن يخلص لله أولاً ثم لمصلحة الشعب والوطن ويقدمها على جميع المصالح الشخصية والفئوية، وقى الله مصر من كل سوء وحقق آمال شعبها في الحرية والكرامة والسيادة والنهضة والتقدم".
