اتفق أغلب الاقتصاديون في مصر سواء مؤيدون أو معارضون للنظام الحالي، أن رفع أسعار الفائدة له أثر مدمر على الاقتصاد المصري.

وقرّرت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مساء أمس الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساسي 18.75% و19.97% على التوالي.

وأكد خبراء أن قرار المركزي برفع الفائدة يقضي على ما تبقى من استثمار، بخلاف زيادة عجز الموازنة بعد زيادة فوائد الدين التي تصل إلي 30 مليار جنيه، مؤكدين أن هذا القرار غير مدروس.

عجز الموازنة

من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، في منشور له على «فيس بوك» إن قرار رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية وسيترتب على ذلك زيادة من عجز الموازنة العامة للدولة.

خسائر البورصة

وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية إن رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية على التداولات بالبورصة وهروب المستثمرين منها.

وأضاف في منشور له على «فيس بوك»: «لا أعرف لماذا أقدم البنك المركزي على ذلك إذا كان لمواجهة التضخم، فهناك حلول أخرى لمواجهته كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة».

وتابع: «القرار سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمي، خاصة أن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى ومن الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، رفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية».

هروب الاستثمارات

حذر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الوالي، من خطورة قرار رفع الفائدة، مؤكدا أن هذا القرار ضمن القرارات التي تهدف إلي تدمير الاقتصاد المصري.

وتوقع «الولي» في تصريح خاص لـ«رصد»، تضرر الجميع برفع الفائدة، فالأعباء ستتضاعف على المستثمر المقترض للفوائد المرتفعة، وبالتالي سيحملها ضمن تكاليف الإنتاج ليرفع سعر المنتج، وإذا لم يستجب السوق لأسعاره الجديدة فسيتوقف.

وأضاف: «أما البنوك فستفضل شراء أذون الخزانة على إقراض المستثمرين لأن عوائدها أكبر، وربما تتشدد البنوك في شروط الإقراض؛ لا سيّما أنها تتوقع تعثر المستثمرين المقترضين منها بسبب الوضع الاقتصادي». 

وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي إن مصر تسعى بكل السبل لتشجيع الاستثمار المباشر، من خلال إعطاء حوافز لبناء المصانع واستصلاح الأراضى، وإقامة المشروعات الإنتاجيةـ

وأضاف في تصريح نقله موقع «الوفد» هذه المشروعات تحتاج إلى الكثير من الجهد وبعض الوقت حتى تؤتى ثمارها وأن هذه المشروعات عادة تفضل أن تلجأ للجهاز المصرفي للحصول على بعض من التمويل وبالتالي فإن قرار البنك المركزي خطر من ناحيتين الأولى أنه يزيد تكلفة التمويل للمشروعات الانتاجية، وهذا بدوره يرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالى ترتفع الأسعار، وهذا يزيد معاناة الناس، خاصة محدودة الدخل

الاستثمار في الأوراق المالية

وأضاف «عبدالمطلب» أنه على الجانب الآخر فإن رفع سعر الفائدة يغري رأس المال للاستثمار في الأوراق المالية، أو وضع الأموال فى البنوك والاكتفاء بالحصول على الفوائد.

كما يساهم في زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى الاقتصاد المصري للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة والأموال الساخنة في ذاتها تمثل خطرًا كبيرًا جدا على الاقتصاد تدخل إليه، حيث يسبب دخولها انتعاش موقت، لكنها لا تستمر طويلا في الاقتصاد، وكما دخلت بكثافة تخرج بكثافة، وان خروجها قد تسبب كوارث كثيرة.

واستنكر الخبير الاقتصادي استمرار مواجهة الظواهر دون علاج الأمراض، حيث يتم اتخاذ قرارات غير مدروسة، ينتج عنها ارتفاع نسب التضخم، فيتدخل البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة حتى لا ينهار القطاع المصرفى، فينتج عنها مشاكل اقتصادية كثيرة ومتشعبة، وكانك تقطع كل أوصال المريض لتحتفظ له بلسانه فقط.