دخل اعتصام العشرات من أفراد الشرطة بمقر مديرية أمن الإسكندرية يومه الثاني على التوالي، احتجاجا على تجاهل وزارة الداخلية للمطالب التي رفعوها من أجل معاملة مادية عادلة لهم على حد زعمهم.
وطالب البيان الذي وزع أثناء اعتصامهم اليوم الوزارة بزيادة المرتبات والبدلات بالنسبة التي أقرها مجلس الشعب، لتتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة التي تعتبر العنصر الأساسي لنشر الأمن بالمحافظة وأسوة بالزيادات التي حصل عليها الضباط.
وجاء بالبيان أيضا تأكيد أفراد الأمن على تطهير جهاز الشرطة من رجال "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق والمحبوس على ذمة قضايا فساد، مؤكدين أن هناك بداخل الوزارة من يدبر لإحداث حالة دائمة من القلاقل الأمنية ، ومشددين على أنهم لن يعودوا بمثابة العصا التي يقمع بها الشعب .
كما ندد العاملون في إضرابهم عن العمل بالمعاملة السيئة التي يلقونها من جانب القيادات بالمديرية، وأشاروا في الوقت نفسه أن إضرابهم يتم بطريقة حضارية لا تخل بالأمن العام بحيث يقومون بالتناوب على مهامهم في حفظ الأمن بالمحافظة.
وهدد أفراد الأمن وأمناء الشرطة بتصعيد اعتصامهم ليشمل إغلاق مديرية الأمن ومنع القيادات من دخول مكاتبهم، إن استمرت حالة التجاهل المتعمدة لمطالبهم المشروعة، مؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
