أقرّ مجلس النواب اليوم الاثنين مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2015-2016 بصفة نهائية، شاملة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (50 مشروعًا) والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس النواب ووزارة العدل؛ وبلغ صافي الدين العام الحكومي بها نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه (ما يعادل 138.8 مليار دولار).

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حسين عيسى، إن مجلس الدولة راجع مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة وأرسل ردّه إلى مجلس النواب في 15 يونيو الحالي من دون إبداء تعديلات في الصياغة.

إحالات إلى النيابة

وطالب تقرير اللجنة النيابية بإحالة أربع وقائع إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها؛ أولاها تخص تعديل الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية الأرقام الواردة في الحساب الختامي المرسل إلى البرلمان، والثانية للهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها، والثالثة في إرسال هيئات عامة حساباتها الختامية عقب المواعيد المُقررة دستوريًا، والأخيرة في إرسال موظفين بوزارة المالية الحسابات الختامية من دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها.

ولم تُحقّق الموارد الضريبية في الموازنة المبالغ المستهدفة بقيمة 422.6 مليار جنيه؛ إذ بلغ المُحصَّل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 مليارًا. فضلًا عن استبعاد وزارة المالية 3.5 مليارات جنيه قيمة إتاوة البترول من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه في إيرادات موازنة 2014-2015؛ بما يُظهر الإيرادات والعجز الكلي على غير حقيقتهما.

خسائر ودين

وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، رغم أن الغرض من إنشائها الربحية. بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.

وسبق واتَّهّم تقريرُ الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة، بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام (الفوائد والأقساط)، وأوضح أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة لدى البنك المركزي بلغ 203.1 مليارات جنيه حتى تاريخ 30 يونيو من العام 2016.