كشف مسؤول كبير في وزارة المالية عن إنهاء ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر في غضون العامين الماليين المقبلين، مشيراً إلى توجيه جزء من حصيلة السندات التي يتم بيعها في السوق الدولية لسداد هذه المستحقات.
والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد أجل استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.
وقال المسؤول في تصريح للصحف، إن الوزارة دبرت جانباً من مستحقات شركات النفط، بعدما نجحت فى بيع سندات دولية في مايو الماضي، وأضاف: أن الأموال الجديدة التي تم الحصول عليها ستوجه لسداد جانب أيضا من الالتزامات الخارجية على مصر بالإضافة إلى سد عجز الموازنة.
سندات دولية
وفي مايو الماضي، طرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وكان وزير البترول طارق الملا، قد أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري، أن بلاده سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحا أن المستحقات تبلغ حالياً 2.3 مليار دولار.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر “بي.بي” البريطانية و”شل” الهولندية و”إيني” الإيطالية. ويشير مسؤولو الشركات إلى ضخ استثمارات فى قطاع النفط، على أن يتم استردادها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج.
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن سداد مستحقات الشركات الأجنبية من شأنه منح الثقة في الاقتصاد وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.
تخدير لآلام الاقتصاد
لكن أحمد إبراهيم المحلل المالي رأى أنه «من الضروري أن يتم سداد مستحقات الشركات من موارد مالية حقيقية وليس عبر الاقتراض، الذي بات أسهل الطرق لتخدير آلام الاقتصاد العليل».
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية ضخمة.
