قال وزير المالية، عمرو الجارحي، الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو الجاري.

ودار جدل بين الخبراء حول ميعاد صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق، مشيرين إلى أنه ما تم تداوله مؤخرا حول تأجيل نزع الدعم عن البنزين والكهرباء مجرد مناقشات مازالت فى طور الدراسة، حيث انه إذا صحت وتم التأجيل من المتوقع أن يعيق ذلك إستلام ثانى دفعات القرض المنتظرة.

ووفقا للخبير المصرفي، أحمد سليم، إن إستلام الدفعه الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، متوقف على إجراءات ليس إلا، مؤكدا أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ الشروط التى طلبتها إدارة الصندوق خلال موازنة العام المالى الجديد 2017-2018.

وأشار سليم لرصد، أن بعثه الصندوق فى زيارتها الأخيرة فى مصر الشهر الماضى، أشادت بما تم تنفيذه من خطة الإصلاح مؤكده على أن إتمام باقى الشروط مرتبط بالشروط التى تم تنفيذها سابقا وأن المماطله فى تنفيذها يؤخر من النتائج الإيجابية للشروط السابقة.

وأعلنت وزارة المالية مؤخرا عن إعداد بعثة صندوق النقد الدولى تقريرها النهائي بشأن برنامج مصر الاقتصادى، حيث تم الإنتهاء من المراجعات الدورية بالكامل، وما تم من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار قبل نهاية العام المالى الحالى 2016-2017.

وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة 3 سنوات في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

برنامج الإصلاح الإقتصادى

وتطبق الحكومة الحالية فى مصر واحد من أصعب البرامج الاقتصادية التى تم تنفيذها فى الدوله، بالتزامن مع إضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويشمل البرنامج، الذي تباشره الحكومة المصرية، العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وفقا للمسئولين.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.