أضر قطع العلاقات بين الدول الخليجية -مصر والسعودية والإمارات والبحرين- وقطر العلاقات الاقتصادية للجانبين، وليس الجانب القطري فقط، بل وصلت التوقعات إلى زياده خسائر الدول المقاطعة بشكل أكبر.
الاستثمارات الخاصة
تتعرض الشركات الإماراتية والسعودية لموجة من الخسائر المالية، الناتجه عن مقاطعة دولهم للدوحة وفرض حصار سياسي واقتصادي عليها، بدأ من الأسبوع الماضي.
وبحسب المؤشرات الأخيرة أن أكثر الدول التى تتعرض للخسائر هم مصر والسعودية والإمارات بسبب توسيع دائره الشراكات الاقتصادية فيما بينهم مؤخرا، لذا من المرتقب حدوث تراجع بمراكز العديد من الشركات والتى تعمل بشكل اساسى فى قطر، خاصة بعد مقاطعه قطر لهم فى رد فعل طبيعي لما حدث.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات بـ”دعم الارهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
وأشار الخبير الاقتصادى، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن الخسائر الاقتصاديه التى تكبدتها قطر سرعان ما تم دعمها من قبل دولتى تركيا وإيران، فضلا عن وقوف العديد من الدول الأجنبية بجانب الموقف القطري مستنكرين ما تم من قبل الدول الخليجية، ليصل الأمر إلى إعدال الولايات المتحده عن تشجيعها للمقاطعه إلى فتح مجال للحوار والتقارب مره أخرى.
وتعد أكثر المجالات الاقتصادية تعاونا بين قطر والدول المقاطعه، الغاز والطاقة والأغذية والتجاره، وعلى الرغم من مقاطعه وحصار بعض الدول العربية لقطر،الهامة لها اقتصاديا، إلا انها لم ترد بنفس الطريقه ولم يتم المساس بالعاملين عندها من جنسيات الدول المقاطعه او القيام بوقف اى عقد شراكه اقتصاديه مع الشركات من جنسيات الدول المقاطعه.
وتعد كلا من شركات دولفين الاماراتيه فى مجال الغاز، والمراعي السعودية فى مجال الاغذية ، والخليج الاماراتيه للسكر، من أكثر الشركات الخاسره جراء قطع العلاقات.
وبحسب خبراء، أن خسائر الدوحة من الأزمة الحالية في حال استمرارها بنفس وتيرتها الحالية، لن تتجاوز 15 مليار دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الصادرات القطرية، التي تتجاوز 77 مليار دولار.
خسائر مصر
تتجاوز حجم الاستثمارات القطرية فى مصر نحو 14 مليار دولار، ما ينبأ بخسائر كبيره حال إتخاذ الدوحه رد قعل تجاه قطع العلاقات، فضلا عن خطوره توقف عقود العماله المصرية بقطر التى تتجاوز 300 الف وتقوم بتحويل نحو 1 مليار دولار سنويا
الدول العربية
ما يدور الأن بين الدول بشأن قطع العلاقات ينحى نظرات الاستثمارات الأجنبية جانبا، بسبب إضطراب الوضع وإهتزاز الثقه، ما يؤدى إلى توقف حركة الأموال المتدفقه وإعاقه حجم التجارة داخليا وخارجيا، هذا فضلا عن أن إغلاق الدول المجاورة المنافذ البحرية والجوية أمام قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية، سيؤدي إلى الاستفادة المباشرة للمؤاني والمطارات في كل من إيران وسلطنة عمان وبذلك تحول الأنظار عن موانىء السعودية والامارات.
ونظرا للمسافة القريبة بين محافظة بوشهر الإيرانية وقطر، سيتم تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي بين إيران والدوحة بهدف تنمية الصادرات بين الجانبين.
وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانيء، الأحد الماضي إن خطي النقل البحري الجديدين سيتضمنان تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين ميناء حمد القطري، وميناءي صحار في شمال عمان وصلالة في الجنوب العماني.
ووفقا لتقرير صادر عن بلومبرج، أن قطر أجرت محادثات مع إيران وتركيا ودول أخرى لتأمين إمدادات الغذاء والمياه، مشيرا إلى أن شركة الخليج للسكر وهى أكبر مصفاة للسكر في العالم الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار والقطيعه.
وتضمّ لائحة الخاسرين المحتملين من الحصار، شركة “دريك آند سكل” العالمية، الّتي تتّخذ من دبي مقرّاً لها، والّتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، لديها حوالي 500 مليون درهم من المشاريع في قطر.
