تتواصل الاحتجاجات بإقليم الحسيمة وبعض مدن الشمال المغربية، ما أدى إلى وقف السلطات الأمنية المغربية، بعض نشطاء حراك الريف أمس الجمعة، وبحسب مصادر حقوقية، فقد تم توقيف مغني شاب داعم للحراك، فضلا عن توقيف ناشط بمدينة امزورن.
ووفقا لمنسق هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” الموقوفين في منطقة الحسيمة المغربية رشيد بنعلي، بتصريحات له، إنه تم توقيف ناشطين أول أمس الخميس بمدينة الحسيمة، مضيفًا أن “أولى المحاكمات ستبدأ الأسبوع المقبل بمدينة الحسيمة فضلا عن استمرار التحقيق بالنسبة للموقوفين الذين تم ترحيلهم لمدينة الدار البيضاء”.
ونظم نشطاء الحراك وقفة احتجاجية بحي سيدي عابد على الرغم من التطويق الأمني، ورغم التواجد الكبير لعناصر الأمن بالساحة التي اعتاد المحتجون التظاهر فيها، إلا أنهم اختارو مكان آخر للاحتجاج، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالافراج الفوري على الناشطة الشابة سليمة الزياني “الفنانة سيليا” وباقي النشطاء وتمتيعهم باجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.
وبحسب بيان صادر عن الفيدرالية، أن “مسؤولية الدولة قائمة في ضرورة المعالجة الاستعجالية للمطالب المشروعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمنطقة والساكنة في مقدمتها تلك المتعلقة بالحقوق الانسانية للنساء، بعدما تأخرت لازيد من 6 اشهر في ذلك وفي فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين”.
واعربت عن ” الاعتزاز بالانخراط النسائي السلمي القوي، والذي يفرض على الفاعلين والمؤسسات تكريس مشاركة النساء، وتأصيل وترسيخ أبعاد التحرر وثقافة ومبادئ وممارسات الإنصاف والمناصفة والمساواة في كل مستويات المعالجات المطروحة”.
وفى نفس السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، عن وجود “تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف”، الأمر الذي خلف موجة من السخرية بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، إن “المعتقلين الذين ادعوا تعرضهم لذلك (التعذيب)، سيتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت ادعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، إذ إن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال”.
وبعد ساعات فقط على انتهاء الندوة، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورا لعدد من نشطاء حراك الريف بالحسيمة وآثار التعذيب بادية عليهم أثناء تفريق السلطات الأمنية لاحتجاج نظموه الخميس، خلف العشرات من الإصابات، بعد استعمال قوات الأمن لقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وكان وزير العدل المغربي، محمد أوجار، نفى خلال رده على أسئلة البرلمانيين، الثلاثاء، بمجلس النواب، استعمال السلطات والقوات العمومية القوة لتعنيف المحتجين، وقال إن “السلطات والقوات العمومية من خلال مختلف الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ 7 أشهر، التزمت باحترام ممارسة الحق في الاحتجاج دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين”.
وكشف وزير العدل، في تصريحات له الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح “”لقاء”، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
