أصبحت قضية تمرير مجلس النواب لاتفاقية تقسيم الحدود مع السعودية، والمعروفة باتفاقية “تيران وصنافير” مسألة وقت، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مناقشتها يوم الاحد القادم،  وسط توقعات بتمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان.

وفي الوقت الذي يتخذ فيه النظام كل التدابير لتمرير الاتفاقية، ومع اقتراب التنازل عن الجزر المصرية، تستعد القوى المعارضة لمنع الانقلاب التنازل عن الجزيرتين، حيث حددت قوى المعارضة 4 مسارات لمناهضة بيع الجزيرتين.

المسار السياسي

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جمع أكبر قدر من النواب لتمرير الاتفاقية، والجلسات التي يجريها شريف إسماعيل رئيس الحكومة مع النواب، من أجل إقناعهم بتمرير الاتفاقية، بدأ بعض النواب المعارضين الاتفاقية في حشد النواب لرفضها، كما بدأو في جمع توقيعات من النواب برفض الاتفاقية.

وأكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 ، أن نواب التكتل مستمرون في لبس بادجات “تيران وصنافير مصرية” داخل أروقة البرلمان، بالإضافة إلى استمرار اقناع النواب وجمع توقيعاتهم برفض الاتفاقية.

وأوضح الحريري أنه لا يجزم بأن تهديد الدكتور علي عبدالعال بتطبيق اللائحة على النواب الذين يجمعون توقيعات على مقترحات بقانون أو ما شابه اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة موجه للتكتل أو نوابه، لأنه لم يوضح أو ذكر علامة في حديثه أنه يتناولهم.

وقال عضو التكتل: ليس عيبًا أو حرامًا أن نلبس بادجات تعبر عن موقفنا ودفاعنا عن قضية مصرية تيران وصنافير، بل هو شرف لكل نائب، مشيرًا إلى أن هناك توجه لغالبية البرلمان برفض الالتفاقية والتوجه منقسم لجزئين الأول يرفضها حفاظًا على  الأرض والثاني تجنبًا للصراع مع السلطة القضائية.

المسار الثوري 

هددت قوى سياسية رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والسعودية بالتظاهر في ميدان التحرير حال تمرير البرلمان للاتفاقية المعروفة باسم “تيران وصنافير” عن اعتزامها اتخاذ خطوات قانونية وسلمية خلال الفترة القادمة.

وهددت بأن تكون “الخطوة الأخيرة هي عبر قيام القوى الوطنية المدافعة عن مصرية تيران وصنافير بتنظيم مظاهرة حاشدة لكل القوى الوطنية فى ميدان التحرير دفاعًا عن تيران وصنافير في حال ارتكب البرلمان خطأ لا يغتفر وقام بتمرير الاتفاقية التي لا تحظى بدعم الغالبية الكاسحة من المصريين وتنتهك الدستور وأحكام القضاء”.

المسار القضائي

تواصل قوى المعارضة تمسكها بالمسار القضائي في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، حيث أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد؛ لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي ‘تيران وصنافير”.

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على “تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، 151، 157 من الدستور المصري، أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ.

حملات على مواقع التواصل الاجتماعي

تشهد الفترة الحالية العديد من الحملات الشعبية التي ترفض بيع جزيرتي تيران وصنافير، خاصة مع بدأ مناقشة مجلس نواب العسكر للاتفاقية.

وفرض وسم #تيران_وصنافير نفسه بقوة، وتصدر الترند المصري، مدعوما بتفاعل رواد التواصل، الذين اعتادوا تنشيطه عند حدوث أي تطور جديد في قضية تسليم الجزيرتين للسعودية، إثر معاهدة ترسيم الحدود التي وقعها الجانبان، وحكم مجلس الدولة ببطلانها.

الجديد هذه المرة إعلان المواقع المؤيدة للنظام عن مناقشة البرلمان للمعاهدة تمهيداً لتمريرها خلال شهر رمضان، مصحوبا بحملة للترويج لتصريحات بعض الخبراء المؤيدين لسعودية الجزيرتين على نطاق واسع، ودعمها بعض الكتاب والمفكرين المؤيدين.

وكان رد رافضي التنازل عن الجزيرتين للسعودية، القيام بدور أكبر من مجرد التدوين على الوسم، في شكل حملات شعبية ضد ما ينوي النظام المصري فعله، وكان آخرها دعوة البعض للتدوين على الأوراق النقدية، وحملة توقيع ضد التنازل عنهما. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، صورة لنشطاء يكتبون جملة “تيران وصنافير مصرية”، على أوراق العملة.

وتوضح الصورة كتابة جملة “تيران وصنافير مصرية”، على الفئات  المختلفة من العملة المصرية، بداية من فئة الجنيه الواحد حتى فئة الـ 200 جنيه.

6 ابريل: أربع طرق

من جانبه، قال شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل إنهم يتبعون 4 طرق لمواجهة تمرير تيران وصنافير منها استخدام مواقع  التواصل الاجتماعي في الدعوة لرفض الاتفاقية، والاعتصام داخل مقار الأحزاب، والقيام بحملة رسائل لنواب البرلمان جميعا لمطالبتهم برفض مناقشة الاتفاقية.

الطريق الرابع، بحسب الروبي، يتعلق بالدعوة إلى التظاهر تزامنا مع يوم مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب على أن يكون التظاهر في ميدان التحرير، متابعا: مش هنخاف من الاعتقال، لأنهم كده كده بيعتقلوا شباب الأحزاب، والدليل ما حدث خلال الشهر الماضي من القبض على ما يزيد عن 30 شابا.