قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إنه “أثناء محاولة سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر برفقة طفلها الرضيع، تم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية”.
وبحسب المري، فإن البحرين أيضًا طلبت من ابنة امرأة مطلقة من زوجها القطري منذ أكثر من 20 سنة المغادرة على اعتبار أنها تحمل جنسية والدها.
واعتبر “المري” أن طلب المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول خلال مهلة أسبوعين بعد قطع العلاقات مع الدوحة يشكل خرقا لاتفاقيات حقوق الإنسان ويستدعي تدخل الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء، على غرار انتهاكات قناة العربية، من خلال بثها تقرير كاذبٍ ومغلوطٍ، عن المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية الذي عقد في الدوحة في شهر فبراير الماضي.
وقال “انتقلنا من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حصار مناف للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ليس فقط على القطريين ولكن أيضا على مواطني دول مجلس التعاون” الخليجي.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن القطريين الذي يتابعون دراستهم في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين طلب منهم المغادرة ومنعوا من إكمال عامهم الدراسي، وأكد المري إلى أنه سيدعو الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التدخل.
وتأزمت العلاقات بين دولة قطر وعدد من الدول الخليجية على خلفية نشر تصريحات مزعومة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن سرعان ما نفت وكالة قنا القطرية التصريحات، موضحة أن موقعها تم اختراقه.
زادت التوترات في الشرق الأوسط في الخامس من يونيو الحالي؛ عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر، ومن ضمن ذلك جميع خطوط النقل الجوي والبري والبحري، متهمة إياها بدعم “الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الإرهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت لحد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.
تبع ذلك، إعلان اليمن وموريتانيا وجزر القمر قطع العلاقات رسميا مع قطر فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.