عقب صدور قرارات قطع العلاقات مع قطر من جانب السعودية وعدة دول أخري، خرجت مظاهرات في الشوارع تعلن تضامنها مع قطر كما حدث في موريتانيا مؤخرا، فضلا عن حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض قرار المقاطعة وتتضامن مع قطر.

مظاهرات حاشدة بموريتانيا

وامتدادا لهذه الحملات واستمرارها فقد عبّر ناشطون في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء “الثلاثاء” عن تضامنهم مع دولة قطر، خلال مظاهرات حاشدة رافضة لقطع العلاقات مع الدوحة.

وتجمّع الموريتانيون أمام السفارة القطرية في نواكشوط، حاملين أعلام دولة قطر وموريتانيا، مردّدين شعارات منها: “كلنا قطر”، و”لا للفتنة”، وذلك بعد إعلان بلادهم قطع العلاقات مع دولة قطر.

ودشّن ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسماً عبر “تويتر” تحت عنوان: “#موريتانيا_مع_قطر”، معبّرين من خلاله عن رفضهم لحملة المقاطعة التي تشنّها بعض الدول العربية ضد الدوحة، كما عبّروا عن شكرهم لمواقف قطر السياسية والإنسانية في العالم.

ووصف بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سياسة قطر الخارجية بأنها سياسة عقلانية، ولا تتعامل بالعاطفة والسذاجة، ولم تنجرّ وراء العاطفة والتهوّر في التعامل مع المسيئ.

وطالبت الجالية الموريتانية في قطر حكومة بلادها بالتراجع عن القرار، والتدخّل في وأد الفتنة، والوقوف في مسافة واحدة مع الأشقّاء جميعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، كحال باقي بلدان العالم.

الشعب الخليجي يرفض مقاطعة قطر

ورفض سعوديون وخليجيون بشكل عام أن تؤثر العلاقات المتوترة بين حكوماتهم  وقطر على العلاقة الإنسانية بينهم وبين بعضهم، كونهم أشقاء وجيران وعرب.

وتصدر هاشتاج “الشعب الخليجي يرفض مقاطعة قطر” قائمة الأكثر تفاعلًا بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” في السعودية، أعلن من خلاله نشطاء عن رفضهم للخطوة التصعيدية التي اتخذتها 4 دول عربية ضد قطر

وقال نشطاء إن العرب يربطهم دم واحد ودين واحد ولا يمكن للسياسة أن تفرقهم، على حد تعبيرهم، فيما رأى آخرون أن ما حدث مع قطر  مجرد “فتنة” أو “مؤامرة”، ويجب على الشعوب ألا تنساق ورائها.

السجن عقوبة التعاطف بالإمارات

وقررت حكومتا الإمارات والسعودية إصدار قوانيين وتشريعات تعاقب من يبدي أي تعاطف مع قطر، ردا على الحملات الرافضة للمقاطعة

وحذر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.

وتضمن البيان أن النائب العام “يحذر من أي مشاركات قولا أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضا على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر”.

ومخالفة هذه التحذيرات “قد تعرض صاحبها للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم” (نحو 137 ألف دولار).

التعاطف مع قطر جريمة معلوماتية في السعودية

وبحسب  صحيفة  عكاظ السعودية فإن من يتخذ موقفاً تعاطفياً مع قطر “يرتكب جريمة إلكترونيةً ومعلوماتية ينص عليها القانون المعمول به في السعودية، إذ نصت المادة رقم ٦ من نظام الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن ٣ ملايين ويال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأضافت الصحيفة السعودية أنّ الفقرة السابعة تنص على أنّه “يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ١٠ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥ ملايين ريال او بإحدى هاتين العقوبتين، أو كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية التالية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداه تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني”، لتعتبر أن التعاطف الشعبي مع قطر يندرج ضمن هذه “الجرائم”.

 .

الصدمة والمفاجاة باليمن

أما في اليمن فقد سادت الصدمة والمفاجأة أوساط أنصار الشرعية عقب إعلان الحكومة اليمنية قطع العلاقات مع قطر وإنهاء مشاركتها ضمن التحالف العربي، مما أثار هناك تساؤلات حول هذه الخطوة واسبابها ومبراراتها

  وجاءت ردود الأفعال تلك علي خلفية البيان الصادر عن الحكومة الشرعية، الإثنين، والتي  أعلنت فيه تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

والذي اثار الاستغراب وكان ملفتا في البيان هو اتهامه لقطر بدعم الميليشيات الانقلابية”الحوثيين وقوات صالح”ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن ، دون سرد أي أدلة، وهو ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية.طبقا للبيان .

 وساد شعورا بخيبة الامل لدي قطاع كبير من المؤيدين للشرعية، وارتفعت نداءاتهم بإنهاء مشاركة دولة الإمارات في عمليات التحالف، احتجاجا على دورها في تكريس دعوات الانفصال على الواقع في جنوب اليمن.

وكانت هذا الدور واضح في إسنادها للتمرد على الحكومة الشرعية الذي قاده قائد وحدة أمن مطار عدن في فبراير الماضي، وصولا إلى دعمها لـ”تشكيل مجلس الحكم الجنوبي” الذي شكله محافظ عدن المقال، والمقيم حاليا في أبوظبي، عيدروس الزبيدي، في إبريل الماضي، والذي اعتبر بأنه انقلاب ثان في مدينة عدن، التي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقرا لها.

 مربع الحياد

 وتعليقا علي قرار الحكموة اليمينة قال الصحفي والكاتب اليمني، فؤاد مسعد إن الوضع الطبيعي لليمن “البقاء في مربع الحياد الإيجابي” في ظل هذه الخلافات والأزمات داخل البيت الخليجي، والعمل وفق الإمكانيات المتاحة على لم الشمل وجمع الكلمة.

 وأضاف في تصريحات صحفية ” أن صانع القرار الرسمي اليمني، انحاز لما يراه داعما للتحالف العربي الذي تقوده الرياض، بالنظر لموقع المملكة المؤثر خليجيا وعربيا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، التي تخوض معركة استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الذي قاده الحوثيون وعلي صالح عليها قبل ثلاثة أعوام.

 وواعتبر مسعد أن موقف الحكومة اليمنية جاء مؤيدا للقرارات السعودية، على الرغم من إن قطاعات شعبية واسعة تؤثر الموقف المحايد فضلا عن وجود تعاطف شعبي كبير مع قطر ومواقفها الداعمة للربيع العربي والمقاومة الفلسطينية وكافة قضايا الأمة التي انحازت الدوحة فيها لصالح إرادة الشعوب