أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية مستقلة، تقريرها الربع سنوي بعنوان “الاحتفاء القسري”، وطالبت الحكومة بإدراج الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وأوصت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
وشمل التقرير حصر أسماء وبيانات وأعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من توثيق اختفائهم القسري في الفترة من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس الماضي.
كما رصد التقرير تعرض 107 حالات للاختفاء القسري، ولا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرون؛ و45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص تم إخلاء سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها، و3 حالات تم إطلاق سراحهم دون المثول أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الإفراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، بجانب 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بيانات التقرير في منتصف إبريل الماضي.
وحسب التقرير، حظيت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بالعدد الأكبر من عدد الضحايا، بإجمالي 54 حالة، تليها محافظات الوجه البحري بإجمالي 36 حالة، وفي الوجه القبلي 9 حالات، وفي مدن القناة 9 حالات فقط، وهناك 9 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة في أي إقليم تمت الواقعة معهم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنَّ “الطلاب احتلوا الصدارة بإجمالي 49 حالة من إجمالي الضحايا، تلاهم أصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحامين والصيادلة والباحثين في المرتبة الثانية بإجمالي 41 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاء العاملون بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 14 حالة، و3 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي”.
وفيما يخص الأماكن التي يظهر فيها الضحايا، كشفت الحملة أن مقرات النيابة هي أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 30 حالة، ثم أقسام الشرطة بإجمالي 11 حالة من العدد الإجمالي، تليها السجون الرسمية بإجمالي 9 حالات، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.
وانقسمت أماكن احتجاز الضحايا بين السجون الرسمية التي تضم 32 حالة، و7 حالات محتجزين بأقسام ومراكز شرطية، وهناك 6 حالات محتجزين داخل معسكرات تابعة لقوات الأمن، و4 أشخاص محتجزين داخل مديرية أمن الإسكندرية، وهناك 59 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة أماكن احتجازهم الحالية أثناء تحديث بياناتها.
وما زالت السلطات المصرية تنكر وجود ظاهرة الاختفاء القسري، متهمة معارضيها بالتهويل وترويج أكاذيب، فيما يشكو العديد من الأهالي من اختفاء أبنائهم، وقاموا بالتقدم بمئات البلاغات للجهات القضائية والنائب العام، خشية تلفيق قضايا لذويهم، أو تصفيتهم جسديا.