أعلنت الحكومة الكندية موافقتها على إدراج مصر ضمن القوائم المطلوب تسريع الموافقة على طلبات اللجوء لمواطنيها، مساواة في ذلك بدول أخرى مثل سوريا واليمن والعراق ودول الحروب؛ على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.
وقالت الحكومة، عبر موقع مجلس الهجرة واللاجئين التابع لها، إن شروط قبول اللجوء للمصريين كباقي الحالات؛ تتمثل في الوصول إلى الأراضي الكندية تحت أي مسوّغ، سواء بتأشيرة سياحة أو دراسة أو أي تأشيرة أخرى، ووجود حالة اضطهاد واضحة؛ سواء كان دينيًا أو سياسيًا.
ويعيش نشطاء سياسيون مصريون مطاردين من النظام بسبب انتماءاتهم السياسية منذ الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 على يد وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي حيث عطّل العمل بالدستور وقبض على آلاف المعارضين السياسيين وزج بهم في السجون بعد محاكمات وصفتها هيئات حقوقية وإنسانية “مُسيّسة”.
مصدر: مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية
