أحدثت تعديلات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لقانون الاستثمار، حالة جدل واسعة بين أطراف الحكومة ممثله في وزارتي الاستثمار والمالية، لتشتعل فتيلة تعارض القرارات المتفق عليها بقانون الاستثمار الجديد والمطروح على البرلمان لمناقشته والموافقة النهائية عليه، ما بين الوزارتين.
وقامت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بموافقة وزيرة الاستثمار سحر نصر، بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي من شأنها رفع الحوافز للمستثمرين لأعلى درجه دون الالتفات لمصلحة الدولة وقطاع الاستثمار فى مصر، حيث شملت أولا: عودة العمل بالمناطق الحرة ومضاعفة الحوافز، ثانيا: الدولة تتحمل مرافق البنية التحتية الداخلية والخارجية للمشروعات، ثالثا: السماح بإعلان قائمة شرف لمشروعات المسئولية المجتمعية، رابعا: تطبيق المزايا بأثر رجعي للشركات المؤسسة منذ 30 شهرا ولم تمارس النشاط.
وعلى الصعيد المعارض، رفضت وزارة المالية التعديلات الجديدة شكلا وموضوعا، حيث أشارت مصادر إلى أنه تم استبعاد الوزارة عن حضور مناقشات التعديلات بالبرلمان ومعارضة ما تم الاتفاق عليه بشأن الحوافز للمستثمرين والتي ستؤثر سلبا على عجز الموازنة العامة، وأيضا ستؤثر بشكل ملحوظ على حصيلة الضرائب من المشروعات الاستثمارية.
ولم تكتف وزارة الاستثمار بمعارضة وزارة المالية فقط، وإنما عارضت كلا من وزارات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان بإقرارها قانونا ينص على ضم كل الأراضي التابعة للوزارات الأربع المذكورة لوزارة الاستثمار مع أحقيتها في طرحها وبيعها للمستثمرين وتحصيل قيمتها بخزانة الوزارة دون الرجوع للوزارات الأربعة.
وأجمع خبراء لـ”رصد” مؤخرا، على أن تعديلات القانون المفاجئة “مفصلة” لخدمة رجال الأعمال بالدرجه الأولى، مؤكدين على وجود شبهه للمصالح الشخصية بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، مضيفين أن أكثر التعديلات التي تقع محل الخلاف هي “عودة العمل بنظام المناطق الحرة”؛ حيث إن هذا النظام يرفع خسائر الاقتصاد حاليا، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات الصادرات وارتفاع نسب العجز بالموازنة.
وتتمتع “المناطق الحرة” بعدة مزايا من بينها توافر أرض مكتملة المرافق والبنية الأساسية وخصوصية في التعامل الجمركي، وبعض الإعفاءات مثل إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات إنتاجه من الضرائب والرسوم الجمركية، والواردات والصادرات والمكونات المحلية اللازمة لتشغيله.
وكان آخر ما تم خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية أمس الأربعاء بالبرلمان، أنه لا تراجع عن إلغاء قرار عودة العمل بقانون المناطق الحرة، مع الموافقة على تعديل بنود الحوافز الاستثمارية، حيث تم الاتفاق على إسترداد المستثمر نحو 50 % فقط من التكلفة الاستثمارية للمشروع بدلا من 70%.
