قرر مجلس إدارة الأهرام فى جلسة طارئة له، اليوم الثلاثاء، إحالة ما جاء على لسان أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة السابق على إحدى القنوات الفضائية أمس الأول إلى النيابة العامة، بعد أن تعرض رئيس المجلس المستقيل للمؤسسة والعاملين فيها بشكل يخالف الحفاظ على مصالح وسرية أعمال المؤسسة، وتوجيه إهانات للعاملين.
كما قرر المجلس بالإجماع إجراء تحقيق داخلي فوري واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق، وأصدر المجلس برئاسة هشام لطفى سلام بيانا تفصيلياً استجابة لغضب العاملين فى المؤسسة ولتوضيح الحقائق أمام الرأى العام.
وكان “النجار” تقدم بـ”استقالة مسببة” من رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية احتجاجا على ما وصفه بالـ”تدخل في إدارة المؤسسة” وذلك على خلفية إرسال الهيئة الوطنية للصحافة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية وهو ما اعتبره النجار “البقاء في المنصب بلا صلاحيات”، فقامت الهيئة الوطنية للصحافة بقبول الاستقالة.
وتحدث النجار، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، مساء الاثنين، قائلًا: «أنا قدمت استقالتي اعتراضًا على خطاب الهيئة الوطنية للصحافة»، معتبرًا أن قرارها «غير قانوني» بشأن عدم اتخاذ رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لأي قرارات بعد توليها مهام إدارة الصحف القومية.
وكشف النجار أنه تقدم باستقالته قبل ذلك في 13 إبريل 2016 “بسبب اختلاف موقفي مع موقف النظام السياسي في ما يتعلق بتيران وصنافير”، قائلًا عن الجزيرتين: “قضية جوهرية.. أرض وطن”، متحدثًا عن مقاله “الممنوع” بشأنهما.
وبسؤاله عن صاحب “قرار المنع”، أجاب: “رئيس التحرير لا يجرؤ”، مرجعًا الأمر إلى “أجهزة دولة”، مشددًا على أن موقفه بشأن تيران وصنافير “ليس عندا في أحد، الموضوع انتصار للحقيقة والعلم ومصلحة الوطن”.
