“التعويم الأعمق في العالم يجعل الأصول المصرية ضمن قمة اختيارات رينيسانس كابيتال”.
هكذا عنونت شبكة بلومبيرج الأميركية تقريرًا لها حول إشادة البنك الروسي “رينيسانس”، المتخصص في الاستثمارات المصرفية للدول النامية، بتجربة تعويم الجنيه المصري.
ورأت بلومبيرج أن مصر تجني ثمار قرار التعويم المؤلم، وقالت إن المغامرة التي جعلت العملة المصرية ترتجف على نحو هو الأكبر في العالم خلال الشهور الستة الماضية وضعت الأصول المصرية ضمن صدارة اختيار “رينيسانس كابيتال”.
الأرخص على الإطلاق
وبحسب نموذج مقارنة للعملات نشره البنك الاستثماري، فإن الجنيه المصري الآن هو الأرخص قيمة بين أسواق العملة للدول الناشئة كافة، والقارة الإفريقية، بعد إلغاء ضوابط سعر الصرف في نوفمبر.
ميزة الضعف
لكن ضعف العملة يحمل ميزة، تتمثل في تحفيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لـ”تشارلز روبرتسون”، كبير الاقتصاديين ببنك رينيسانس كابيتال فرع لندن.
وأضاف روبرتسون، في مقابلة أجرتها بلومبرج، أن “مصر إحدى أكثر القصص المثيرة للاهتمام في الأسواق الناشئة مقارنة بأي مكان آخر”.
فرصة للاستثمار
وأردف: “مصر تمثل فرصة استثمارية على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا عندما بلغت قيمة الدولار 16 راندًا منذ نحو عام”.
وسمحت مصر بتعويم الجنيه لإغراء الأجانب بالعودة إلى الاستثمارات داخل البلاد، وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أعاقت الاقتصاد.
وذكرت تقارير أن الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًا في فبراير تمكنت من التخلص من تراكم طابور المستثمرين الذين يسعون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج، وفقًا لـ”بلومبيرج”.
قلق المخاطر
وردًا على سؤال حول إذا ما كان المستثمرون ينبغي أن يشعروا بالقلق من المخاطر القائمة بمصر، أجاب الخبير: “السوق المصري الأكثر مخاطرة بين الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتغيير الأنظمة، جنبًا إلى جنب مع تايلاند؛ لكن (الرئيس) السيسي لا يُرجَّح أن يُعيِّن نفسه ملكًا للأبد”.
وواصل: “الأكثر احتمالًا، لو أن هناك تغييرًا، سيكون الوضع أشبه بتركيا أو روسيا أو ماليزيا؛ حيث تُجرى انتخابات برلمانية يمكن للأحزاب التنافس فيها، لكنها ليس ديمقراطية كاملة”.
وشجع الخبير المستثمرين على ضخّ أموالهم في السوق المصري، الأرخص عملة بين الأسواق الناشئة وإفريقيا.
وتعتمد مصر في تغطية 75% من احتياجاتها الأساسية على الاستيراد من الخارج، فضلًا عن عدم تقديم الحكومة خطة واضحة لكيفية توظيف “تعويم العملة المحلية” لصالح الارتقاء بالوضع الاقتصادي حاليًا أو مستقبلًا. وبلغ مستوى التضخم خلال مارس الماضي أعلى مستوياته منذ ما يقارب الثلاثين عامًا.
