استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدور ثمانية قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011م وحتى 28 أبريل 2017م، وانضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على ستة قرارات.
و”الفيتو” حقّ تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) يخوّلها رفض أي قرار يُقدّم للمجلس دون إبداء الأسباب.
ويعود أصل “فيتو” إلى اللاتينية، وتعني “أنا أعترض”، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945. ولم ترد الكلمة في ميثاق الأمم المتحدة؛ بل ورد لفظ “حق الاعتراض”، وهو في واقع الأمر “حق إجهاض” للقرار وليس مجرد اعتراض.
ويكفي اعتراض أيّ من الدول الخمس الدائمة العضوية (من أصل 15 عضوًا في المجلس) ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيًا، حتى وإن كان مقبولًا للدول الـ14 الأخرى.
وفيما يلي، المرات التي استخدمت فيها موسكو الفيتو ضد قرارات أممية تدين نظام بشار الأسد:
1- 4 أكتوبر الأول 2011: فيتو روسي ضد فرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه “العنف” ضد الشعب السوري. مشروع القرار أدان هذه الانتهاكات، ودعا “جميع الدول إلى توخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع الأسلحة أو نقلها والعتاد ذي الصلة من جميع الأنواع إلى سوريا، فضلًا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها”.
2- 4 فبراير 2012: فيتو روسي يحول دون تحميل بشار الأسد مسؤولية قتل السوريين.
3- 19 يوليو 2012: روسيا تتدخل مرة أخرى لإجهاض قرار أممي يدين نظام بشار الأسد، وكان المشروع يهدف إلى وضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع، وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحمّلوهما مسؤولية استمرار القتل.
4- 22 مايو 2014: موسكو تستخدم الفيتو مجددًا لمنع صدور قرار أممي يحيل ملف نظام الأسد إلى الجنائية الدولية. وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدولية “الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن”. ووفق المشروع، فإن المحكمة الجنائية “يمكن أن تحاكم المقاتلين الأجانب في سوريا، بينهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون وسواهم، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بالقاعدة”.
5- 8 أكتوبر 2016: فيتو روسي يجهض مشروع قرار فرنسيًا إسبانيًا بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
وحثّ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في كلمته أمام مجلس الأمن على التحرك فورًا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.
وقال أيرولت قبل التصويت على مشروع القرار إن على المجلس “أن يطلب تحركًا فوريًا من أجل إنقاذ حلب”، معتبرًا أن النظام السوري “الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب؛ وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.
6- 5 ديسمبر 2016: استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن عبر تويتر يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال بأنحاء سوريا، وذلك بعد أن طلبت روسيا عقد جلسة مغلقة لتأجيل التصويت.
7- 28 فبراير 2017: استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدام السلاح الكيميائي، وهو مشروع عدّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير ملائم”.
8- 12 أبريل 2017 استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع يدين نظام بشار الأسد بخصوص قصف قواته لبلدة “خان شيخون” بإدلب بسلاح كيميائي يشتبه أنه “السارين”، ويفرض عليه الموافقة على وصول خبراء كيميائيين تحددهم الأمم المتحدة لمكان القصف.
كما تشير مسوّدة المشروع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي قضى في حالة انتهاكه بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.
