أقرّت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2017-2018 تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية ثم مجلس النواب للموافقة النهائية عليه، وتضمن المشروع زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن مشروع الموازنة الذي تم اعتماده احتسب فوائد الديون على مصر بـ380 مليار جنيه (20.9 مليار دولار) مقارنة بـ304 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي بنسبة هائلة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

أسس الموازنة

وذكر الجارحي أن الموازنة الجديدة وضعت على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيهًا للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارًا للبرميل.

لكنه لم يكشف عن سعر الصرف الذي وضعت على أساسه موازنة السنة المالية الحالية. ويبلغ سعر بيع الدولار في البنوك المصرية حاليًا نحو 18 جنيهًا.

العجز المستهدف

وقال الوزير إن عجز الموازنة المستهدف في السنة المالية المقبلة، التي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل، يبلغ 9.1% والنمو الاقتصادي 4.6%. ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية بين 10.5% و10.7%، والنمو بين 3.8% و4%.

ويبلغ الإنفاق الكلي في الموازنة المصرية الجديدة 1.188 تريليون جنيه (نحو 65.4 مليار دولار) بزيادة نحو 19% عن الموازنة السابقة.

أشهر ملامح الموازنة الماضية

وناقش البرلمان المصري مؤخرًا الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014-2015 وتناولت ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات حول عدم تضمين الحساب الختامي 32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة.

وأبدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحفظًا على رد الوزارة، الذي جاء كالتالي: “لأنه لم يقدم إثباتًا لهذا المبلغ في الموازنة”.

وتساءل حينها وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم خلال الجلسات عن 17 تقريرًا للمركزي للمحاسبات لم يتم إرفاقها بتقرير الموازنة، كما طالب سالم رئيس البرلمان بإمداد اللجنة بهذه التقارير؛ إلا أن طلبه قوبل بالرفض.