دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى المشاركة في حملة تدوين مساء اليوم، عبر وسم” خرجوا_الغزالي_يتعالج” .
وتبدأ حملة التدوين تمام الساعه التاسعة مساء للساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة؛ تنديدا بالوضع الصحي الذي وصلت إليه حالة السيد أحمد مصطفى الغزالي، البالغ من العمر 56عاما والمعتقل بسجن العرب.
وأصدرت أسرته بيانا توضيحيا مساء أمس، تؤكد أن “الغزالي” اعتقل في 25 يناير 2014، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات حكما نهائيا واجب النفاذ؛ بتهمة قطع الطريق.
وأكدت أسرته تدهور حالته الصحية؛ بسبب غياب الرعاية الصحية، على الرغم من أنه يعاني من ضمور في أطرافه الأربعة ومع تعنت السلطات وادارة السجن في دخول العلاج، أصبح لا يقوى على الحركة مع قصور في الشريات التاجي وتزايد حالات الاغماء داخل محبسه.
وأشارت في البيان أنه أجري عملية جراحية داخل محبسه، مع تقييد حركته بالسرير في المستشفي، وحملت الأسرة أي تدهور في حالته الصحية لوزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
يذكر أن “الغزالي” ينضم لقائمة طويلة من حالات الاهمال الطبي داخل السجون المصرية، آخرهم “الخطيب” الذي يمر بلحظاته الأخيرة داخل السجن بعد إصابته بمرض “اللشمانيا” فيما تنادي أسرته بضرورة خروجه من السجن لتلقيه العلاج المناسب.
وأكد عدد من الحقوقيين أن ما يحدث بالسجون المصرية بمثابة القتل البطيء والمتعمد للسجناء خاصة المرضي منهم حيث الإهمال الطبي وعدم نقلهم إلى مستشفيات السجون أو خارجها كما تنص لائحة السجون المصرية .
واتهم الحقوقيون النظام الحالي بالتعنت الواضح وعدم الاكتراث بأي حقوق إنسانية للسجناء وعدم تفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، والتي تؤكد احترام السجين ومنحه حقوقه الطبية والصحية مطالبين بضغوط قوية من جانب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج لوقف مثل هذه الممارسات وضرورة أن يفي القضاء بالتزاماته تجاه هؤلاء السجناء.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا أكد قيام السلطات المصرية بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية.
وأضافت “مونيتور” أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون، قارب على 80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.
وقالت: “بلغ عدد المختفين قسريا بحسب التوثيق ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج”.
