سلط تقرير لصحيفة “هاآرتس” الصهيوينية الضوء على استمرار لوم المجتمع المصري للسيدات عند وقوع حوادث تحرش لهن.

 وقال التقرير إن داليا عبدالحميد، رئيس حقوق المرأة  بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات، تقر بصعوبة الوضع في مصر وتتساءل عن سبب الاستمرار في نشاطها بالرغم من وطأة الهزيمة، وتشير إلى العديد من إنجازات المرأة المصرية منذ ثورات الربيع العربي في 2011، ومشاركتها الفعالة في المظاهرات التي أدت إلى إسقاط النظام المصري، إلا أن السلوك الموجه للمرأة الذي يعد جزءاً من المجتمع الذكوري لم يتغير .

 وتحكي “عبدالحميد” في مقال لها بموقع “المدى” الذي يحظى بحرية تعبير نسبية عن  التجارب المؤلمة التي حدثت لبعض السيدات بعد الثورة، إلا أنها في النهاية كان لها تأثير، فخلال الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة في 2013 صعدت احدى الفتيات إلى المكتب الذي كانت تعمل به هاربة من مطاردة عشرة بلطجية كانوا يطاردونها، وكانت الفتاة تنزف.

وبالرغم من هذه التجربة الصعبة التي حدثت بعد عامين من الثورة، إلا انها زادت من الشهادات المكتوبة، التي استخدمتها بعض المحاكم لمناقشة الانتهاكات بحق المرأة،  والبعض الأخر نشرها موقع “أرشيف أصوات النساء” الذي تأسس عام 1995.

وتقول “عبدالحميد” لم ندرك أننا نحرز تقدما، في خضم هذا الجنون،  وأن هذه الشهادات ستتحول إلى ميزان القوى … لم ندرك أن القوة الكامنة في صوت المرأة ستشكل خرقاً في جدار العزلة الاجتماعية فيما يتعلق  بالاعتداءات ضد النساء”.

ويشير الكاتب إلى الانتقادات التي وجهها العديد  من نواب مجلس النواب المصري تجاه قانون التحرش  الجنسي الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ حيث اتهم عدد من النواب المرأة بالمسئولية إزاء أي ضرر يلحق بها سواء أكان ذلك بسبب ملبسها غير المحتشم أو أفعالها الاستفزازية.

وتؤكد “عبدالحميد” على أن الإنجاز العظيم لا يكمن في سن القوانين بل في إزالة العار الذي قد يلحق بالسيدات  عند الإبلاغ عن حالة تحرش، وتمكينهم من الحديث عما يحدث لهم بوضوح.

ويلفت التقرير إلى ما يقوله بعض الدعاة أمثال الشيخ سعد عرفات من إلقاء اللوم على المرأة عند التحرش بها بسبب ما ترتديه من ملابس غير محتشمة”.

وتؤكد دراسة بعنوان “التحرش الجنسي في مصر .. منهج نظري جديد” أجراها الدكتور هاني هنري الأستاذ بالجامعة الأميركية على أن التحرش الجنسي لا يرتبط بوجهة النظر الدينية، وتذكر الدراسة خمسة أسباب تدفع المتحرشين للقيام بأفعالهم المشينة وهي :

-يزيد من  الحالة الذكورية

– خطأ المرأة

– المرأة تريد ذلك

– عقاب من الله للمرأة

– نتاج القمع المجتمعي .

ويلفت الحقوقي عادل عامر، رئيس المركز المصري للداراسات الاقتصادية والسياسية  والقانونية، إلى أن حالات الاغتصاب لا تتجاوز الطبقة الثرية، حتى أن الأطباء ورجال الدين وأساتذة الجامعة والمسئولين الكبار وقوات الأمن تتورط فيها، إذ يبدو أن حرب التوعية ما زالت في مهدها.