قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى تطالب بإلزام الجامعة الأميركية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري فقط.

وأقام الدعوى 60 ولي أمر لطلاب بالجامعة الأميركية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة الأميركية.

وجاء في الدعوى أن الجامعة على مدار 95 عامًا كانت تقبل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري حتى أصدرت في 2014 قرارًا بتغيير عملة مصاريف الدراسة؛ لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50% منها تدفع بالدولار، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد.

وأضافت أن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغيير حفاظًا على مستقبل أبنائهم في التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور هذا القرار في سنة 2014 كان الدولار يساوي حوالي 7.5 جنيهات، ثم صار السعر 8.88 جنيهات قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.