قال أوليج كرينيتسين، رئيس مجموعة (آر.إس.بي) الأمنية الروسية إن قوة من بضع عشرات من المتعاقدين الأمنيين المسلحين من روسيا عملوا حتى الشهر الماضي في جزء من ليبيا يسيطر عليه القائد العسكري خليفة حفتر.
وأضاف “كرينيتسين”، في مقابلة مع “رويترز”: “إن وجود المتعاقدين العسكريين ترتيب تجاري، لكن أشخاصاً يعملون في مجال الأمن في روسيا يقولون إن ذلك ما كان ليحدث على الأرجح من دون موافقة موسكو”.
وتابع: “مهمتنا كانت إزالة الألغام من منشأة صناعية قرب مدينة بنغازي بشرق ليبيا في منطقة كانت قوات حفتر قد حررتها من قبضة مسلحين إسلاميين”، وأضاف أنه بعث المتعاقدين إلى شرق ليبيا الشهر الماضي وتم سحبهم في فبراير.
ورفض الإفصاح عن الجهة التي استأجرت الشركة لتوفير المتعاقدين أو الكشف عن اسم المنشأة الصناعية. ولم يقل ما إذا كانت العملية حصلت على موافقة الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة والتي تعتبرها معظم الدول الحاكم الشرعي لليبيا.
وقال إن المتعاقدين لم يشاركوا في القتال لكنهم كانوا مسلحين بأسلحة حصلوا عليها في ليبيا. ورفض تحديد نوع الأسلحة. ويمنع حظر للأمم المتحدة ليبيا من استيراد السلاح ما لم يكن ذلك تحت سيطرة الحكومة التي تساندها المنظمة الدولية.
وأوضح أن المتعاقدين كانوا على استعداد للرد إذا تعرضوا للهجوم، وأضاف “إذا كنا قد تعرضنا لاعتداء لكنا دخلنا المعركة بالطبع لحماية أرواحنا وأرواح عملائنا. ووفقاً للعلوم العسكرية فإن الهجوم المضاد لا بد وأنه يعقب هجوماً. هذا يعني أنه كان سيتعين علينا تدمير العدو.”
وقال مسؤولون عسكريون وحكوميون في شرق ليبيا إنهم لم يعلموا بوجود المتعاقدين في حين لم يرد حفتر على طلب للتعليق.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في غرب ليبيا حيث تتمركز الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنها تحضر رداً على أسئلة لرويترز لكنها لم تعلق حتى الجمعة.
ويعارض حفتر حكومة تساندها الأمم المتحدة وتعتبرها الدول الغربية أفضل فرصة لاستعادة الاستقرار في ليبيا، لكن بعض صناع السياسة الروس يعتبرون حفتر رجلاً قوياً يمكن أن ينهي ست سنوات من الفوضى التي تلت الإطاحة بمعمر القذافي.
ولا تكشف شركات الأمن الروسية خلفية الأشخاص الذين تستأجرهم لكن المتعاقدين عادة ما يكونون عناصر سابقة في القوات الخاصة.
وكان كرينيتسين، صاحب الشركة التي جلبت المتعاقدين إلى ليبيا، ضابطاً في سلاح حرس الحدود الروسي وعمل في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان حيث قال أنه اكتسب خبرة القتال.
وأضاف أن بعض المتعاقدين الذين استأجرهم لليبيا سبق أن عملوا في سوريا لكن في أدوار غير قتالية.
ورفض القول كم عدد المتعاقدين المشاركين في المهمة في ليبيا مستشهداً بالسرية التجارية. بيد أنه قال إن عملية لنزع الألغام من هذا النوع تتطلب عادة نحو 50 خبيراً في إزالة الألغام ونفس العدد تقريباً من أفراد الأمن.
وفي خطوة تسلط الضوء على الاضطرابات التي تشهدها ليبيا خاضت قوات حفتر قتالاً هذا الأسبوع لاستعادة السيطرة على ميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين على البحر المتوسط اللذين سيطر عليهما فصيل منافس في وقت سابق هذا الشهر.
