طالبت دراسة جامعية بإعادة النظر في القوانين الخاصة بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مصر وتعديلها بحيث تسمح بتعيين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه من غير التقيد بسن معينة، طالما توفرت فيهم شروط الكفاءة العلمية والبحثية التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف.
ودعت الدراسة بعنوان "مشكلات تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مصر.. إلى متى ؟" للدكتور كمال بريقع عبد السلام كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، إلى الاستفادة من طاقاتهم باعتبارها ثروة بشرية مهدرة ومعطلة، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول من ندرة وجود هذه الكفاءات، وحتى تقف مصر على قواعد نهضة تبنيها سواعد شباب هذه الأمة وعقولها، خصوصا بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي أثبتت للعالم كله قدرة المصريين على التغيير بصورة حضارية ملهمة للعالم كله، ومع إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات.
وحذرت الدراسة من أنه إذا استمر وضع التعليم العالي في مصر على ما هو عليه، فطبقا لأحد أهم معايير الجودة والاعتماد (عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس) فإنه يصبح من الصعب على الجامعات المصرية الوصول لمعايير الجودة العالمية.
وأوضحت أن ذلك يعكس تردي الحالة التعليمية، ويستوجب زيادة عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية في كل الجامعات القائمة، والاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه لتغطية العجز، وإنشاء جامعات جديدة للتغلب على مشكلة ازدحام المحاضرات والفصول الدراسية والتي تؤثر على استيعاب الطلاب وخلق بيئة غير محفزة للأستاذ والطالب والعملية التعليمية برمتها.
ولاحظت الدراسة، التي تم تقديمها إلى رابطة الجامعات الإسلامية، أنه في الوقت الذي يتذرع فيه المسئولون في مصر بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، فإن الإحصائيات والمعايير الدولية للجودة والاعتماد تؤكد عكس ذلك بجلاء، حيث تعاني مصر من نقص حاد في عدد الجامعات، إذ يبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر 18 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 16 جامعة خاصة، ولفت إلى أن الجامعات القائمة بالفعل تعاني من نقص حاد في عدد أعضاء هيئة التدريس بها.
