يواصل قرار تعويم الجنيه بمصر نتائجه السلبية التى أحدثت ضررا كبيرا في كل القطاعات الاقتصادية، منذ بدء تطبيقه في نوفمبر الماضى.
وعلى ذلك شهدت مديونيات الشركات والمستثمرين في الدولة ارتفاعا كبيرا بشكل فجائي وصل فى بعض الأحيان لنحو 100%، بسبب اختلاف فروق الأسعار واختلاف سعر صرف الدولار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية قبل وبعد قرار التعويم.
ووفقا لعضو اتحاد المستثمرين بمصر، محمد المرشدي، فإن اختلاف قيمة العملة وارتفاعها وهبوطها بشكل متعرج يؤثر سلبا على وضع الاستثمار بمصر، خاصة أن ثبات سعر العملة والسوق من أولويات تواجد الاستثمار في أي دولة.
وأشار في تصريحاته لـ”رصد”، إلى أن المستثمرين تكبدوا خلال الفترة القليلة الماضية خسائر كبيرة أدت إلى إفلاس البعض وتوقف البعض الآخر عن العديد من المشروعات التي قد تم وضع حجر الأساس لها منذ فترة، بسبب ارتفاعات التكلفة واختلاف دراسات الجدوى بسبب قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تكون الدولة بمحاذاة المستثمرين وإيجاد حل مناسب وسطي دون التسبب في الضرر لأي طرف قبل الإقدام على تنفيذ القرار.
وأضاف أن طرح أي حلول بالوقت الراهن ما هي إلا مسكنات مؤقتة للتعثرات الخاصة بالمستثمرين بالوقت الراهن، مؤكدا أنها لن تدوم وستكون العواقب غير إيجابية على صعيد الاستثمار المحلى والأجنبي.
من جهته، قال أحمد شيحة، عضو لجنة بحث الأزمات بجمعيات المستثمرين ورئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن الوضع الحالي متأزم للغاية خاصة أن الاستقرار ضعيف ولا يمكن التنبؤ بأي شكل مستقبلا، مشيرا إلى أن تواجد المستثمر من عدمه يعتمد بالأساس على “ثقته” في الدوله التى يستثمر بها وسياستها وإجراءتها نحو الاستثمار الخاص به وكيفية خروج أمواله منها، وهي أمور تتطلب استقرارا في الأوضاع الاقتصادية وأسعار العملة المحلية والأجنبية في الدولة.
وأضاف “شيحة” في تصريحه لـ”رصد”، أن خسائر المستثمرين وصلت لنحو ثلثي القطاع وتكبد الثلث الأخير خسائر ولكنها ليست بضخامه الأول، مطالبا المسئولين عن السياسات الاقتصادية ووضع القوانين توفيق الوضع الخاص بالمستثمرين بمصر والإسراع بوضع وتنفيذ الحلول، لتشجيع الاستثمار المحلي في مواجهه هروب الإستثمار الأجنبي.
وأسفر قرار تعويم الجنيه عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى قيمة تتراوح بين 16 و19 جنيها، ما ترتب عليه أزمة فروق عملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار والمنفذة بعد تطبيقه.
وتقدمت 9 جمعيات مستثمرين باستغاثة للرئاسة من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، في نهاية ديسمبر الماضي، ونصت على أن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الإستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل، كما قدم اتحاد المستثمرين بمصر مؤخرا قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 55 ملايين دولار.
وأوضح مقدمو الاستغاثة أن هذه التبعات تتمثل في الآتي، إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 1000% من رؤوس أموالها، توقف استيراد كافة أنواع السلع، نقص حاد في السلع الإستراتيجية بالأسواق، بطالة أكثر من مليوني عامل.
