قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى136.5 مليار جنيه, أي ما يعادل 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة «يوليو 2011 – مايو 2012» مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي؛ ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 % لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو 2011 – مايو 2012» مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7 %، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4 %.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 % لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 %؛ لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية «500 مليون دولار من قطر».
وذكر التقرير ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68.6 % لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مايو 2012 مقابل 32 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 % لتبلغ 10.9 مليارات جنيه خلال 11 شهرا مقابل9.9 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأضاف: إن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 25.9 % خلال «يوليو 2011 – مايو 2012» لتصل إلى 396.7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات بارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية – الاستثمارات -؛ حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8% و18% ليسجلا 26.3 مليارات جنيه و23.8 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة.
ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.2 % لتبلغ 101.6 مليارات جنيه خلال 11 شهرا مقابل 79.9 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 31.3 % لتسجل 95.5 مليارات جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46.6 % إلى 131.5 مليارات جنيه مقارنة مع 89.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13% بنهاية مارس 2012 مقابل 15.1% بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1% ليصل إلى 33.4 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 34.8 مليارات دولار بنهاية مارس 2011.
وذكر أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.4 % خلال أبريل الماضي مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا، في حين زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية نسبيا مسجلا 7.3 % بنهاية أبريل الماضي مقابل 6.8 % بنهاية مارس السابق عليه.
وأضاف التقرير: إن معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 6.3 % ليصل إلى 444.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 5.5 % في نهاية مارس الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال العام ليبلغ 24.2 % بنهاية أبريل المنصرم مقابل 22.2 % خلال مارس السابق له.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل 8.3 % خلال مايو الماضي مقابل 8.8 % خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11.8 % خلال مايو 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ليصل إلى 8.6 % مقابل 9.3 % خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 12.2 % خلال مايو 2011.
